الرشيدية: "البيجيدي" يستنكر كيل السلطة بمكيالين مع الجماعات

جددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية استنكارها لما أسمته "تواطؤ" السلطة في "مسار إفساد" العملية الانتخابية لتشريعيات 07 أكتوبر بجماعة "أغبالو نكردوس" بإقليم الرشيدية، والتي قالت إنها "وصلت حد تزوير المحاضر وطرد المراقبين ومحاولات تهريب الصناديق".
واستهجنت الكتابة الإقليمية ل"البيجيدي" بالرشيدية، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، "سياسة الكيل بمكيالين" مع الجماعات، وغض الطرف من طرف السلطات المحلية والإقليمية على "الخروقات الفجة للقانون التنظيمي للجماعات التي يقوم بها رئيس هذه الجماعة، ومن أبرزها: منح تفويضات الإمضاء لمنتخبين خارج المكتب المسير؛ حرمان المعارضة من حقها في رئاسة لجنة دائمة بالمجلس طبقا للقانون التنظيمي؛ تحويل الدعم المالي لجمعيات تضم مكاتبها أعضاء منتخبين بالمجلس رغم حالة التنافي؛ عقد الدورات دون إرسال جداول الأعمال والوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة فيها، و الانتقام من منتخبي المعارضة وأقربائهم، من خلال منعهم من حقوقهم كباقي المواطنين في رخص التعمير والربط بالكهرباء...".
البيان، الذي جاء إثر إقدام بعض منتخبي جماعة "أغبالو نكردوس"، ضمنهم نواب للرئيس، على الاستقالة الجماعية من المجلس الجماعي، حملت سلطة المراقبة الإدارية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بهذه الجماعة، في ظل الاحتقان الذي يعيشه ممثلو الساكنة، والذي دفعهم بعد عدم التجاوب مع شكاياتهم ومراسلاتهم المتعددة إلى الإقدام على الاستقالة.
واعتبر البيان أن "التعامل المزدوج" الذي اتسمت به علاقة السلطة بالجماعات إقليميا، "بين الرقابة الزائدة لبعض الجماعات التي يسيرها المصباح والتي وصلت حد العرقلة في ملفات وقضايا عديدة، وبين السماح بالفوضى التدبيرية والقانونية في جماعات أخرى مثل جماعة أغبالو نكردوس"، "عندما يوضع جنبا إلى جنب مع التواطؤ المكشوف لأطراف في السلطات الإدارية مع حزب بعينه في الاستحقاقات الأخيرة، يجعلنا أمام سياسة ممنهجة ومتواصلة تثير علامات استفهامية كبرى حول مرامي وأهداف من يقف وراءها تخطيطا وتنفيذا"، على حد تعبير البيان.

ونبه البيان ذاته إلى "خطورة هذا المسار التحكمي الذي يتناقض مع الخيار الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية"، مجددا تأكيده على اقتناعه التام بدولة الحق والقانون، وإيمانه بدور المؤسسات والهيئات السياسية والمجتمع المدني، في حماية اختيارات المغاربة وتحقيق مطالبهم المشروعة المرتبطة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.