اعتقال رئيس ال LMCDH ... والرابطة: استمرار سياسة تلفيق التهم

اعتقلت مصالح الأمن "ادريس السدراوي"، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، بتهمة "النصب والإحتيال"، وهو ما اعتبرته الرابطة "استمرارا لسياسة تلفيق التهم وفبركة الملفات للانتقام من ذوي الآراء المنتقدة والمزعجة".

وقالت الرابطة، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، إنه "بعد مسلسل من التضييقات ضد ادريس السدراوي"، تم اعتقاله بتهمة "النصب والإحتيال" في ملف "يظهر بوضوح يد الضابطة القضائية بمدينة القنيطرة في "فبركته" وصناعته قصد توريط الرئيس الوطني في ملف جنجي متعلق بالنصب، "عبر الشكاية الكيدية التي وضعت بعد يومين من وضع السدراوي لشكاية متعلقة بالتهديد بارتكاب جنح وجنايات تجاه الأشخاص والأموال والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات متعلقة بالعنف والإيذاء، قال البيان إنه "تم إقبارها لحد الآن".

واعتبر البيان ذاته أن الضابطة القضائية "أظهرت وبالملموس تحاملها وتحيزها واستهدافها المباشر للسدراوي عبر إخفاء مجموعة من المعطيات والحقائق التي كانت ستكشف زيف الإدعاءات الموجهة ضده، ومن ضمنها إخفاء المكالمات الهاتفية للرئيس مع الجهات التي اتهمته بالنصب رغم توفرها على تلك المكالمات ولم تقم بتنقيط "شهود تحت الطلب" وعن سوابقهم القضائية واستخدامهم في ملفات أخرى كشهود تحت الطلب، وعن العديد من المعطيات التي سنكشفها وبالتفاصيل في حينها".

وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في البيان ذاته، على "البراءة التامة لرئيسه الوطني من كل التهم الكيدية التي وجهت له في مسلسل تشويه الأصوات الحقوقية المزعجة".
وطالب بضرورة إجراء "تحقيق حر ونزيه" حول علاقة الأجهزة الأمنية بالقنيطرة مع مجموعة من الجهات التي كانت الرابطة تتبنى ملفات ضدها وتفضحها، في إشارة إلى "شبكات المخدرات ومافيا تبييض الأموال وناهبي الأراضي السلالية ولوبيات العقار" وعن "علاقة شهود تحت الطلب بالضابطة القضائية للقنيطرة".
واعتبر البيان أن "التستر وعدم فضح" الجهات التي "فبركت" الملف محليا هو "إشارة واضحة إلى استهداف الدولة المغربية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ولرئيسها الوطني"، مبديا استغرابها من "الموقف المتخاذل" للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان وعن "عدم اتخاذه لموقف من هذه التهم الكيدية ولو عبر فتح قنوات التواصل مع المكتب التنفيذي لمعرفة تفاصيل ما جرى باعتقال عضو من الإئتلاف".