"مجموعة العمل" تستنكر الصمت العربي الرسمي تجاه التطورات في القدس

لا تزال العديد من الهيئات المغربية، تعبر عن رفضها واستنكارها لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، الأسبوع الماضي، ووضع بوابات إلكترونية عند مدخله.

وفي هذا السياق، أعربت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن إدانتها للاعتداء على حرمة المسجد الأقصى وانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، محذرة من "خطورة المشروع الصهيوني الهادف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى كخطوة نحو تهويده والاستيلاء عليه بالكامل".

واستنكرت مجموعة العمل، في بيان لها، توصلت "الرأي" بنسخة منه، "الصمت العربي الرسمي في مواجهة الغطرسة الصهيونية وتكالب قوى الطغيان الدولي ضد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين"، كما دعت "كل المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية وقضية القدس إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الدينية في القدس".

واعتبرت الهيئة، أن "أبسط الواجبات التي يُمليها دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل هو مقاطعة الكيان الصهيوني ومنع أي شكل من أشكال التطبيع معه والتعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع".

وجاء في البيان، "إذا كانت المقاومة حقا مشروعا لكل شعب اغتصبت أرضه فإن المقاومة في فلسطين المحتلة تتكالب عليها كل القوى الاستعمارية ويتنكر لها حتى بعض من يُفترض فيهم مناصرتها ودعمها إرضاء لأعدائها وإثر كل عملية في مواجهة الاحتلال الصهيوني وما يمارسه من إرهاب وعنصرية ضد أصحاب الأرض الشرعيين، تتحرك الآلة العسكرية الصهيونية لفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين والاعتداء على المقدسات الدينية".

ويضيف البيان، "وفي هذا السياق يأتي العدوان الجديد لقوات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك وإقدامها على منع إقامة صلاة الجمعة به وإغلاق أبوابه في وجه المصلين، والمنع الاستفزازي للصلاة في جواره، إلى جانب الاعتداءات والاعتقالات في صفوف المقدسيين ومحاولة إخضاعهم للمرور إلى المسجد الأقصى عبر بوابات إلكترونية ضدا على حقوقهم الثابتة وغير القابلة للتصرف".