الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى يخرج محتجين إلى شوارع الرباط

وسط متمنيات بتحرير فلسطين ودخول القدس وهزيمة إسرائيل، كال عدد من المحتجين المغاربة، الذين وقفوا مساء اليوم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، هجوما لاذعا للسلطات الإسرائيلية في القدس، مستنكرين ما وصفوه ب"الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى" و"الصمت العربي الرسمي".
الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه فعاليات مغربية مناصرة لفلسطين ومناهضة للتطبيع مع إسرائيل، يأتي بعد إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى الجمعة الماضي ومنع الصلاة فيه، قبل أن تعيد فتحه أمس الأحد مشترطة على المصلين والموظفين الدخول عبر بوابات تفتيش إلكترونية؛ وهو ما أثار موجة من الغضب الشديد من جديد في أوساط شعبية بعدد من البلدان العربية والإسلامية.
وصدحت حناجر المحتجين، ممن لم يتجاوز عددهم المائة شخص وأغلبهم من المنتمين إلى التيار الإسلامي كجماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، بشعارات غاضبة من قبيل "يا صهيون يا ملعون قدسنا في العيون" و"عهد لن ننسى إخواننا في الأقصى" و"تحية خالدة فلسطين صامدة.. مرابطون للأقصى عائدون"، بجانب شعارات أخرى مثل "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" وأيضا "لن نركع أبدا لن نركع لن يرعبنا صوت المدفع"..
كما حمل المتحلقون وسط الساحة المقابلة لمقر البرلمان بشارع محمد الخامس لافتات تعبر عن غضبهم من السياسة الإسرائيلية في القدس، منها لافتة رئيسية كتبت عليها عبارة "الشعب المغربي يندد بإغلاق المسجد الأقصى من طرف الكيان الصهيوني ويستنكر هذا العدوان الجديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"، ولافتة أخرى "دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.. مع المقاومة وضد التطبيع" و"لا للتطبيع مع الصهاينة".
وتضمنت الكلمات التي ألقاها عدد من النشطاء المغاربة مواقف تعتبر الخطوة الإسرائيلية "اعتداء صارخا على المسجد الأقصى المبارك وتطاولا سافرا على أولى القبلتين وثالث الحرمين من طرف الصهاينة"، على أنها "تنفيذ لمخطط صهيوني لتهويد القدس وتغيير الواقع على الأرض من خلال إرساء الترتيبات النهائية لمشروع التقسيم للمسجد الأقصى المبارك، في تحدّ لمشاعر المسلمين وخرق سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية".
مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أبرز الهيئات الداعية إلى تنظيم الوقفة، عبرت عن استنكارها "للصمت العربي الرسمي في مواجهة الغطرسة الصهيونية وتكالب قوى الطغيان الدولي ضد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين"، حيث دعت كل المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية وقضية القدس إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الدينية في القدس".
وقالت الهيئة، في بلاغ لها بمناسبة الوقفة الاحتجاجية، إن "أبسط الواجبات التي يُمليها دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل هو مقاطعة الكيان الصهيوني ومنع أي شكل من أشكال التطبيع معه"، مشددة على ضرورة التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع، فيما حذرت مما وصفته "خطورة المشروع الصهيوني الهادف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى كخطوة نحو تهويده والاستيلاء عليه بالكامل".