قراءة نقدية في مشروع تعديل القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي

كان من المفترض ابتداءا وقبل التفكير في تعديل هذا القانون وبمناسبة عشرية الإصلاح الجامعي معالجة بعض الاختلالات المترتبة عن تنزيله على اعتبار أن عملية التقييم والتقويم لا تنتقص من الإصلاح ولا من رواده بقدر ما هي عملية طبيعية مرتبط بالمجهود الإنساني المعرض للقصور، وكذا إجراء افتحاص للمخطط الاستعجالي الذي امتص ميزانية 12 مليار و600 مليون درهم وكان هدفه تجاوز اشكالات الاكتضاض من خلال توسيع البنية التحتية لاستقبال الأعداد المتزايدة من الطلاب ورفع الأداء البيداغوجي والكفاءة المهنية للأطر التربوية والإدارية من خلال برامج التكوين المستمر، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي يكتسي أهمية بالغة وتأثير السياسات المتبعة فيه تنعكس على الوطن ومستقبل أجياله ومع الأسف يبقى النقاش العمومي حوله دون مستوى التطلعات.
في مشروع تعديل القانون 00.01
أولا هذا المشروع جاء بمضامين متقدمة على مستوى الأهداف والمهام وكذا على مستوى المبادئ والمرتكزات الأساسية كما جاء بباب جديد حول البحث العلمي لتنظيمه وتجويد حكامته.
على مستوى اللغة القانونية:
هذا المشروع يعتبر كارثة قانونية نظرا للغة القانونية الرديئة ولخرقه مبادئ القانون "العدالة والمساوات" وضاربا بعرض الحائط خاصيتين من خصائص القاعدة القانونية "مجردة ،عامة" وفيما يتعلق بظلم هذا المشروع وعلى غرار ما تم في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين حيث تم إقصاء الأطر الإدارية والتقنية من عضويته جاء هذا المشروع ليهمش هذه الفئة وينتقص من أدوارها وإسهاماتها في الرقي بالقطاع، وفيما يتعلق بتعطيل خاصيتي القاعدة القانونية فتم التنصيص على عضوية إتحاد مقاولات المغرب إسميا بمجلس الجامعة وهو تحديد معيب لأن هذا الكيان بخضع لقانون الجمعيات المهنية والتي بدورها تخضع لمنطق التعددية ولا يليق هذا التحديد، كما جاء هذا المشروع على مقاس أساتذة التعليم العالي كما سنبين لاحقا.
هذا المشروع عوض أن يجمع شتات القوانين التي تخضع لها مؤسسات التعليم العالي كرس التشتيت فنجد قانون منظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ونجد قانون منظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ويحيل بدوره(أي هذا المشروع موضوع النقاش ) إلى قوانين أساسية خاصة "بمستخدمي" الجامعات.
التعليم العالي كقطاع عمومي يخضع لمنطق الفئوية التي ضر ولا تنفع حيث نجد الأستاذ الباحث الذي يفترض أن يكون في المدرج والمختبر يدرس ويؤطر ويحتضن الباحثين نجده مسؤولا إداريا يقوم بمهام لم يتلق أي تكوين فيها يتخذ قرارات متعلقة بالصفقات العمومية ويبرمها وهو الآمر بالصرف وغير ذلك مما يدخل في باب التسيير الإداري والمالي وقد جاء هذا المشروع مجسدا لخيار احتكار هذه الفئة) الأساتذة الباحثين) لمهام المسؤولية ففي هياكل الجامعة نجد تكوين مجلس الجامعة أعلى هيئة تقريرية يتكون من هذه الفئة في المجمل اللهم عضوين منتخبين من بين أطر الإدارة وثلاثة طلبة، وكمثال توضيحي جامعة بها خمس مؤسسات جامعية تقع على حيز جغرافي لجهتين إداريتين سيتكون مجلسها من رئيس ورئيسين لمجلسي الجهتين الترابيتين ومديري أكاديميتيهما للتربية والتكوين ورئيسي مجلسيهما العلمي ورئيسي مؤسستين من أصل خمسة ورئيس مؤسسة منتسبة بالضرورة أساتذة للتعليم العالي وبالانتخاب خمسة عشر أستاذا بحصة ثلاثة عن كل مؤسسة في حين الأطر الإدارية والتقنية يمثلها عضوين منتخبين!!!
ومن المفارقات العجيبة أن مجلس الجامعة هذا سيقرر في مصير موظفي الجامعة فهو من سيصادق على القانون الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية وهو من سيقرر في المرتبات والأجور والتعويضات لفئة منعدمة التأثير فيه (في مجلس الجامعة ) وسيقرر في المسار المهني لنفس الفئة وسيقرر في إعادة انتشارها بمعنى أن الأطر الإدارية والتقنية ستصبح تحت سلطة وإمرة رئيس الجامعة الذي سيقرر في شأنها ما يشاء!!!
وهذا من عيوب هذا المشروع الذي لم يقيد أيا من السلط كما لم ينشئ توازنا ولا مساوات ولا عدلا بين فئات القطاع بل وضع رقاب فئات في يد فئات أخرى ملكها نواصيها.
كما أنه من المعيب المصادقة على قانون خاص بفئة من موظفي الدولة على صعيد مجلس الجامعة والأصل في المصادقة عليه من اختصاص من أوكله الدستور بمهام التشريع وسن القوانين أي مجلسي النواب والمستشارين كما أن هيكلة الجامعات من المفروض أن لا تعتمد على صعيد الجامعات بل تصدر بمرسوم،
لأن جهة الاختصاص لا يجوز لها أن تكون حكما وخصما.
كما يلاحظ تداخل اختصاصات الجامعة والوزارة مما ينذر نشوء نزاعات متعددة في هذا الباب، ومنطق استقلالية الجامعة تشوبه عيوب تصورية فادحة فهل استقلالية الجامعة تعني حيز جغرافي وسياسي مستقل عن الوزارة الوصية وأين هو دور هذه الوزارة وماهي تجليات الوصاية إذا؟ فلتستقل الجامعات في إطار كيانات خارج حدود وزمن الوصاية الوزارية ولماذا نصوت على سياسيين ليدبروا الشأن العام؟