عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي

ترفض النقابة الوطنية للتعليم العالي قرار الحكومة الاحادي في الرفع من السن التقاعد ? وفي هذا الصدد يقول عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي " إننا نرفض أي اقتراح في الرفع من سن التقاعد إلى 67 أو 69 دون أن نستشار أو أن نبدي رأينا في قرار يهم 13 ألف أستاذ ".
وشدد الكاتب العام للنقابة " أن الجامعة العمومية تهم جميع المغاربة وما تعيشه اليوم من مشاكل على مستوى التدبير والتأطير والبحث العلمي يدفعنا إلى التفكير مليا في وضع قانون ينطلق أولا من تقييم النص الحالي الذي طبق لأكثر من عقد من الزمن وبالضبط 14 وهو الذي لم تعرف العديد من نصوصه التطبيقية النور إلى اليوم وهو الذي ظل بعيدا عن ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين"
واضاف "ركزنا في منهجيتنا على ضرورة المساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى الدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها الأساس في تطوير المجتمع وخلق المواطن الفاعل في بيئته ومحيطه المحلي والجهوي والوطني والدولي وربطنا هذه الاستراتيجية بمنهجية عمل تتأسس على ضرورة التعامل مع الوزارة الوصية في إطار الشراكة ",.. في هذا الحوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي
o يتداول اليوم لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن القانون الإطار 00/01 جاهز وسيعرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فهل للنقابة الوطنية تصور حول ما يجب أن يكون عليه هذا القانون الإطار المنظم للتعليم العالي؟
n اسمح لي في البداية وقبل الإجابة على تصور النقابة النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص هذا القانون أن أوضح للرأي العام الجامعي والوطني باعتبار أن الجامعة العمومية تهم جميع المغاربة وما تعيشه اليوم من مشاكل على مستوى التدبير والتأطير والبحث العلمي يدفعنا إلى التفكير مليا في وضع قانون ينطلق أولا من تقييم النص الحالي الذي طبق لأكثر من عقد من الزمن وبالضبط 14 وهو الذي لم تعرف العديد من نصوصه التطبيقية النور إلى اليوم وهو الذي ظل بعيدا عن ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهو أيضا الذي أصبح متخلفا بعد أن عرفت الجامعة عدة تحولات وهو كذلك الذي يمكن اعتباره سببا في العديد من المشاكل التي تعرفها الجامعة . نعم هو اليوم في حاجة إلى تغيير، تغيير يشارك فيه الجميع بعيدا عن الذاتية والممارسة الأحادية فحينما نتحدث من خلال تصريحات الوزارة بجاهزية القانون الذي سيعرض على المؤسسة الدستورية لإبداء الرأي كان من المفروض أن تساهم النقابة إلى جانب الوزارة في ما اعتبر جاهزا للعرض قصد الاستشارة وهذا لم يقع لأن الاجتماع الوحيد الذي لم يحصل بعده اجتماع ثاني كان يوم 11 يناير 2014 بين النقابة والوزارة والذي حاولنا من خلاله الاتفاق على منهجية العمل وعلى المبادئ المؤطرة للقانون غير أن الوزارة كان لها رأي آخر حيث فضلت الاستمرار لوحدها في بلورة هذا المشروع وهو ما يعني أنه مشروع الوزارة ويتضمن رؤيتها لوحدها بعيدا عن المبادئ الأساسية التي يجب أن تؤطر القانون في شموليته.
أما بخصوص تصور النقابة للقانون الإطار فيجب أن ينطلق من ضرورة حماية وتطوير الجامعة كمرفأ عمومي وأن يشكل هذا القانون أداة لحماية موارده البشرية والمالية وأن يحدد مسؤولية الدولة اتجاهه من خلال الزيادة في الاستثمار في مجال المعرفة بعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية، فعند التفكير في إعادة النظر في هذا القانون يجب أن ننطلق من تقييم حقيقي للقانون الحالي وليس إضافة بنود وحذف أخرى أو طرح بنود لحل معضلة بعض المؤسسات البديلة للجامعة العمومية إن إعادة النظر يجب أن تنطلق من فهم حقيق للأدوار التي نريد أن يلعبها التعليم العالي في هذا البلد وفي إمكانية وضع مواد وأبواب تعمل على جعله ذا جودة عالية سواء على مستوى التكوين أو البحث أو التدبير وإذا كانت هذه المستويات أساسية فإنها أصبحت اليوم متجاوزة على مستويات التقييم الدولية فعلى القانون أن يستحضر مستويات أعمق تتمثل في السياسة الترابية للتعليم العالي وفي جودة الخدمات العمومية المقدمة وفي مستويات إدارتها وفي تطوير الرأسمال البشري وفي مستويات العلاقة بين الاقتصاد والقانون أو بعبارة أخرى حجم استثمار الدولة في التعليم العالي العمومي. هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في هندسة بنوده بشكل تجعل منه قانونا متكاملا ويجعل منه آلية أساسية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي سواء على مستوى الحكامة الجامعية التي تعرف العديد من المشاكل والتي من الضروري دمقرطتها من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة كما يقول الدستور، أو على مستوى إعطاء أهمية أكثر لتنظيم البحث العلمي أو على مستوى التدبير المالي الذي يجب أن يتحول من المراقبة القبلية إلى البعدية، دون أن ننسى المواد الخاصة بالأستاذ الباحث. هذا بالإضافة إلى ضرورة جعله قانون إطار يرتكز على تقوية وتنمية الجامعة العمومية وتوحيد التعليم العالي بعد الباكلوريا في إطار الجامعة وهي المبادئ التي تدافع عنها النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي أبرزها الميثاق الوطني للتربية والتعليم.
يتحدث القانون الحالي عن نوعين من المؤسسات مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة وأخرى غير تابعة للجامعة وكل منها يدبر بنظام مختلف وهو ما يؤدي إلى نوع من الطبقية في التعليم العالي المغربي وهو وضع انتبه إليه ميثاق التربية والتكوين في مادته 78 حيث أكد على ضرورة أن تصبح جميع التكوينات ما بعد الباكلوريا تابعة للجامعة وهو البند الذي أعاده وركز عليه القانون 00/01 في مادته المائة التي تقول "يتم إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات وبتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجموع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته وبين شركائهم في مجالات العلم والثقافة والمجالات المهنية وذلك من اجل تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد الباكلوريا وأجهزته المتفرقة حاليا وتحقيق تنسيق وثيق بينها على صعيد كل جهة". إن قراءة هذا المقتطف من هذه المادة يؤكد أن الوزارة اشتغلت لوحدها في بلورة قانون يهم جميع المغاربة
فالنقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال مبدأ التوحيد لا تطالب إلا بتطبيق القانون كما تنص عليه هذه المادة. إن التوحيد الذي ندافع عنه يعمل على حذف الحدود الفاصلة بين التعليم الجامعي ومؤسسات تكوين الأطر المتوسطة والعليا. إن هذا التوحيد لن يتم إلا في فضاء جامعي منعدم الحواجز تماما، يمكن الجامعة من القيام بدورها كاملا، فضاء ليس فيه فصل بين الكليات المختلفة ولا بينها وبين المعاهد والمؤسسات العليا، فضاء وحدته الأساسية مختبرات البحث والتدريس سواء في العلوم البحثة أو التطبيقية أو الإنسانية أو التربوية فضاء يمكن مؤسسات تكوين الأطر العليا من التنظيم داخل جامعات متعددة التخصصات. أما فيما يتعلق بالاستقلالية فهي في أدبيات النقابة الوطنية للتعليم العالي لا تعني بأية حال انفصالها عن وصاية الدولة أو إنشاء مراكز متعددة القرار ولكنها تعني ترشيد تطبيق سياسة اللامركزية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة إعادة النظر في التركيبة الحالية للجامعات لتصبح قادرة على الاضطلاع بمهامها ولن يتم ذلك إلا من خلال استقلال أكاديمي وبيداغوجي وعلمي وما نلاحظه اليوم هو تدخل سافر في هذه الاستقلالية من خلال خلق مؤسسات غير قانونية من قبيل ندوة الرؤساء وشبكة العمداء والمديرين والتي أصبحت تتحكم في كل ما يتعلق بما هو بيداغوجي وعلمي متجاوزة بذلك الهياكل الحقيقية المخولة لها، طبقا للقانون، التقرير في كل ما هو بيداغوجي وعلمي وهو ما يعني عودة الوزارة إلى مركزة القرار ضاربة عرض الحائط كل ما تحقق في هذا الإطار فيما يخص اللامركزية واللاتمركز خاصة ونحن نسير نحو تطبيق الجهوية الموسعة بداية من السنة المقبلة. أما على مستوى الدمقرطة المبدأ الأساسي الذي يمكن من خلاله إحداث تحول على مستوى الحكامة الجامعية فلا نفهم أن يكون المغرب مرتبط في اختيار من يدبر مؤسسات التعليم العالي على التعيين المغلف بمبارة مشروع تطوير المؤسسة الذي أبان على العديد من المشاكل تعيشها مجموعة من المؤسسات الجامعية، فقد آن الأوان لكي نسير فيما سارت فيه جميع الدول حتى دول الجوار في انتخاب من يدبر مؤسسات التعليم العالي من طرف زملائهم وهو ما يسمح بربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور لأن العميد أو المدير أو رئيس الجامعة اليوم لا يحاسبه أحد وهو ما يزبد الجامعة المغربية تأزما. أما المبدأ الرابع أي ربط التكوين بالبحث فهو منطقي إذ أننا لا يمكن أن نتحدث عن الجودة وعن تطوير المنظومة دون بحث علمي بكل مقوماته المتعارف عليها دوليا.
o من بين الأسباب التي دفعت النقابة إلى اتخاذ موقف من العمل التشاركي مع الوزارة الوصية ما جاء في بلاغ المكتب الوطني يوم 11 يناير 2014 والذي تؤكدون فيه تراجع الوزارة عن كل التزاماتها اتجاه النقابة والأساتذة الباحثين
n منذ أن تحملنا مسؤولية تدبير النقابة الوطنية سواء على مستوى المكتب الوطني أو على مستوى اللجنة الإدارية ركزنا في منهجيتنا على ضرورة المساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى الدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها الأساس في تطوير المجتمع وخلق المواطن الفاعل في بيئته ومحيطه المحلي والجهوي والوطني والدولي وربطنا هذه الاستراتيجية بمنهجية عمل تتأسس على ضرورة التعامل مع الوزارة الوصية في إطار الشراكة وذلك من أجل العمل على حل كل المشاكل والتوجه نحو إعادة النظر في القانون الإطار والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وهو ما تم وما سرنا فيه لأكثر من سنة خدمة للمصلحة العامة وللوطن واستطعنا أن نقنع جميع الأساتذة الباحثين بهذه المنهجية التي لم نستطع إلى اليوم تحقيقها نتائج لها على أرض الواقع، وقد نبهنا الوزارة لهذه المعضلة الإشكال في العديد من المناسبات من خلال وقفات نضالية أو احتجاجية نريد من خلالها دفع الوزارة إلى حل كل المشاكل التي كان سببها تطبيق النظام الأساسي لسنة 1997 والتجاوزات التي عاشها السادة الأساتذة طيلة 17 سنة وقد اعتقدنا أن الوزارة ستسير في حل جميع مضامين الملف المطلبي المتضمن لترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي ج كمرحلة نحو الدرجة د واسترجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الاستثناء على حملة الدكتورة الفرنسية والأساتذة المحاضرين الموظفون قبل 97 إلا أننا نفاجأ في اجتماع 11 يوليو 2014 بأن الوزارة تتحدث عن مرسوم مختلف عن الذي اتفقنا بشأنه معها يضم 6 سنوات من الأقدمية في إطار أستاذ مؤهل عوض 4 وهو النص الذي صادقت عليه الأمانة العامة رغم أن السيد الوزير يؤكد أنه بعث نصا آخر يقترح فيه ما تم الاتفاق عليه مع النقابة وهو ما يعنى نوعا من اللامسؤولية هذا بالإضافة إلى أن الوزارة ترفض مدنا بنص المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية لأساتذة التعليم العالي ج إن هذه الممارسات دفعت المكتب الوطني إلى التأكد أن الوزارة لا يهمها أي عمل تشاركي مع النقابة وهي ماضية في تطبيق مخطط تؤسسه لوحدها وهو ما نرفضه وما يدفعنا إلى تطبيق مقرر اللجنة الإدارية القاضي بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة والعمل على مقاطعة الهياكل والدخول الجامعي في حالة إذا لم تتراجع الوزارة علي سياستها اتجاه الملف المطلبي الوطني ولهذه الغاية سيجتمع المكتب الوطني يوم 26 غشت 2014 لاتخاذ القرارات الصائبة وسيجتمع كذلك يوم 10 شتنبر 2014 مع ممثلي النقابة في مجالس الجامعات ومع كتاب الفروع الجهويين لتدارس السبل الكفيلة بتطبيق مقررات اللجنة الإدارية وهو ما يعني دخولا جامعيا غير عادي ما لم تعمل الوزارة على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
o قررت الحكومة رفع سن التقاعد إلى 62 سنة وفي التعليم العالي إلى 67 سنة ما هو موقفكم من هذا القرار
n هو قرار أحادي وهو ما يؤكد ما ذهبت إليه سابقا فهذه الحكومة تتخذ القرارات لوحدها دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين، فإذا كانت صناديق التقاعد تعرف أزمة فالسبب الأساسي في ذلك الدولة نفسها من خلال عدم التزامها بدفع ما بذمتها اتجاه هذه الصناديق إن النقابة الوطني للتعليم العالي مع إصلاح نظام التقاعد لكن بشكل شمولي ومن خلال نقاش عميق يشارك فيه الجميع مبني على توحيد نظام التقاعد وعلى إعطاء المزيد من الامتيازات الاجتماعية لفئة المتقاعدين أما أن تكون مقاربة الحكومة ظرفية وحسابية من خلال الرفع من سن التقاعد فهذا ما نرفضه لأنه لا يشكل سوى استجابة لصندوق النقد الدولي بهدف قبوله تقديم قرض اثمان ثاني للمغرب وهو ما يفسر سرعة اتخاذ الحكومة لهذا القرار وفي فترة عطلة اضطرتنا كمكتب وطني إلى الاجتماع يوم 26 غشت لمناقشة هذا القرار خاصة وأن أساتذة التعليم العالي سبق وأن طبق في حقهم قرار الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة وذلك منذ 2012 وانطلاقا من ذلك فإننا نرفض أي اقتراح في الرفع من سن التقاعد إلى 67 أو 69 دون أن نستشار أو أن نبدي رأينا في قرار يهم 13 ألف أستاذ.