أوضح حسن بناجح القيادي في جماعة العدل و الإحسان، في تصريح لجريدة " الرأي" أن مشاركة أعضاء الجماعة في اضراب 29 أكتوبر ينطلق من التزامهم التنظيمي والأخلاقي بحكم انخراطهم في نقاباتهم، وبالتالي فهم منسجمون مع ما تمليه عليهم التزامات عضويتهم في هذه النقابات، مضيفا بأن الدافع الثاني الذي جعل القطاع النقابي للجماعة يدعو في بلاغه للمشاركة في الإضراب، هو انحياز الجماعة الدائم لنصرة المظلوم، كما أن دافع المشاركة يضيف بناجح هو الواقع الاجتماعي المزري الذي يتسم بالهجوم على المواطن المستضعف، بالإضافة الى القرارات التي تستهدق جيب المواطن، مؤكدا على ان الاضراب هو اضراب نقابي لا علاقة للجماعة كتنظيم به، وأن اعضاء الجماعة المنخرطين في النقابات هم ملتزمون أخلاقيا بالمشاركة مع نقاباتهم التي ينتمون اليها. في تعليقه حول موقف عمر امكاسو عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، المخالف لقرار القطاع النقابي للجماعة، حيث أكد في مقال سابق له على موقع الجماعة أن " المتتبع للحراك النقابي الذي تعرفه بلادنا في مستهل الدخول السياسي والاجتماعي لهذه السنة، والذي سيتوج بالإضراب العام ليوم 29 من الشهر الجاري - إن كتب له أن ينجز- يمكنه أن يلامس وراء هذا الحراك خلفيات وحسابات متضاربة تنحو في الغالب الأعم نحو نوع من التيه". نفى بناجح أن يكون لامكاسو موقف مخالف للقطاع النقابي، موضحا أنه فقط يتحدث عن مبادئ ورؤية أصيلة تكررها الجماعة دائما، وتتمثل في رغبتها بأن تكون كل قوى المجتمع ( نقابية، سياسية ومدنية ومجتمعية) متكاثفة من اجل مناهضة التردي السياسي الذي يعرفه المغرب، ومواجهة الهجوم الكاسح على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الحريات. وأضاف بناجح بأن الجماعة تؤكد دائما على ان يكون هذا العمل المشترك مبني على توافق وميثاق، وعلى رؤية مشتركة مجتمعية، مشيرا بأن الجماعة تحذر دائما من خضوع القضايا المصيرية للمجتمع او الشعب، لتجادبات أو لحسابات أو لمراهنات سياسية، وذلك حتى لا يتم تحريف هذه المطالب عن سياقها من جميع الأطراف، مضيفا بأن الجماعة في نفس الوقت تدين استغلال النظام لقضايا وهموم الشعب المغربي، بالالتفاف عليها، كما وأوضح بأن الجماعة حذرت القوى الاخرى سواء كانت سياسية او اجتماعية من التعامل مع الملف الاجتماعي بما لا يستحق، لان اي اهمال او تلاعب بقضايا الشعب المغربي، يضيف بناجح، ستكون انعكاساته خطيرة، وستؤدي الى انهيار غير محسوم العواقب، وهذا ما لا يرغب فيه احد. وفي مرد جوابه عن سؤال " للرأي" على من يتهم الجماعة بأنها اختارت المشاركة الى جانب قوى وأحزاب سياسية محسوبة على المخزن و معروف بالفساد، نكاية في غريمها السياسي حزب العدالة والتنمية، اعتبر بناجح أن الجماعة لا يمكن لها ان تمنع الناس من ان تقول ما تشاء، أو أن تدفع عنها كل هذه الاتهامات، لان الجماعة ايضا اتهمت أثناء خروجها من 20 فبراير، بأنها انحازت لحزب العدالة والتنمية انذاك. مضيفا بأن الواقع يعرفه الجميع، وهو أن الجماعة تتميز بالاستقلالية التامة عن اي جهة، و قرارها بيدها. وبخصوص سؤال يتعلق بتوقيت اعلان مشاركة الجماعة في الإضراب، فقد أوضح بناجح بأن منطلق من يتهمون الجماعة بأنها دائما تستغل الأحداث ، هي حسابات سياسية، حيث قال " حتى ولو اننا انخرطنا ايضا بشكل مبكر لقالوا ما يطعن في الجماعة، نحن ما يحكمنا في جماعة العدل و الاحسان هو دعم المبادرات التي ننخرط فيها عندما يتوفر فيها العمل المشترك، عندما لا يكون انفراد طرف معين بمبادرة معينة، ولا يكون هناك " تجيير" سياسي لحدث ما او مبادرة او قضية لطرف بعينه، عندما تتوفر هذه الشروط و تكون المبادرة منحازة لهموم الشعب المغربي لا يمكن ان تجد منا إلا الترحيب و الانخراط والدعم " وأضاف بأن مسألة التوقيت، عادية و هي رهينة لحسابات كل تنظيم ، وقال " مسألة التوقيت تبقى دائما متعلقة بحسابات كل طرف، و بترتيباته و سياقاته، و الظروف التي يتخذ فيها القرار، كما لا يمكننا ان نلزم اخرين بتوقيت اتخاذ قراراته، ليس من حق احد ان يحاسب الجماعة في طريقة أو اسلوب أو توقيت اتخاذ قرارتها ".
