رفض تمتيع المتهمين المعتقلين في ملف 'درابور' بالسراح المؤقت

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، يوم الجمعة المنصرم، تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، في ملف "الاختلالات المالية" ب"درابور" أكبر شركات جرف الموانئ بالمغرب، بالسراح المؤقت، في أولى جلسات المحاكمة في هذا الملف.
ويتعلق الأمر بالمتهمين طارق جاخوخ، ابن الملياردير لحسن جاخوج، مالك الشركة، ومحمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي للشركة، الذين جرى إحضارهم من السجن المحلي لعين البرجة بالدارالبيضاء.
وستعقد الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4، التي تحتضن أطوار هذا الملف، الجلسة الثانية يوم الجمعة المقبل، بعدما أرجأته من أجل إعداد الدفاع.
وبخصوص فصل ملف المتهمين في حالة فرار عن الملف الأصلي، الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، وتسعة في حالة سراح مؤقت، بينهم امرأتان، أفادت مصادر مقربة من القضية أن مجلس إدارة شركة "درابور" عقد عشية الجلسة الأولى للمحاكمة، اجتماعا عاجلا قرر في أعقابه تكليف رئيس مجلس الإدارة المفوض بربط الاتصال بوزارة العدل والحريات، من أجل عقد لقاء مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل "إثارة انتباه الوزير حول الغموض الذي دخله الملف عندما جرى فصل الملف الأصلي عن ملف هؤلاء المتهمين، فضلا عن "إثارة انتباه الوزارة إلى أسباب عجز السلطات عن اعتقال المتابعين الموجودين في حالة فرار، خاصة أنه صدرت في حقهم مذكرات توقيف على الصعيدين الوطني والدولي.
وتابع قاضي التحقيق في هذا الملف 11 متهما، من أجل جنح "خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية".