تفاصيل متابعة «ملياردير» لزوجته و ابنه في ملف شركة «درابور»

المسير الجديد للشركة يؤكد أن الشكاية مكنت من استرجاع أزيد من ملياري سنتيم

بعد حوالي السنتين على بداية التحقيقات في ملف الاختلالات المالية، التي عرفتها شركة «درابور» لجرف الرمال، انطلقت أمس الجمعة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة المتابعين في الملف، الذين يوجد ثلاثة منهم في حالة اعتقال، فيما يتابع باقي المتهمين الذين لم يغادروا التراب الوطني في حالة سراح.
وحسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق فإنه تقررت متابعة طارق جاخوخ، ابن لحسن جاخوخ صاحب شركة «درابور»، ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، المدير المالي، في حالة اعتقال حيث يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة. فيما تمت متابعة المتهمين الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر في حالة سراح بعد الانتهاء من الاستماع إليهم.
وبخصوص المتهمين في ملف القضية، الذين يوجدون في حال فرار، قرر قاضي التحقيق فصل ملفهم عن ملف المتابعين، الذين لم يغادروا التراب الوطني إلى حين اعتقالهم مع إصدار مذكرة بحث دولية في حقهم.
والغريب في هذا الملف أن صاحب الشركة الملياردير المغربي لحسن جاخوخ يتهم في الشكاية، التي تقدم بها إلى النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، ابنه الذي يتابع في حالة اعتقال إلى جانب زوجته التي تتابع في حالة سراح.
وكان ملفتا للنظر في تطورات الملف خروج المسير الجديد للشركة إلى العلن للكشف عن عمليات استرجاع جزئية للمبالغ المالية التي قال إنها اختلست من مالية الشركة، وقدر الأموال المسترجعة بمليارين ونصف سنتيم، معتبرا خلال ندوة صحافية بالدار البيضاء أن الشركة في طريقها إلى استرجاع مابين 6 و7 ملايير سنتيم أخرى من الأموال المختلسة، ما يؤكد أن مفاوضات شاقة دارت بين جميع الأطراف المشكلة للملف بالتوازي مع التحقيقات التي كان يجريها قاضي التحقيق مع المتهمين في الملف، من أجل التوصل إلى حل توافقي.
غير أنه ورغم المفاوضات الموازية للمسطرة القانونية، يبدو من تصريحات المسير الجديد للشركة أنها لن تعرف طريقها إلى الحل في القريب، خاصة بعد أن كشف بأن مجموعة من المتهمين من محيط عائلة رجل الأعمال المغربي، لحسن جاخوخ، حاولت الضغط عليه وإقناعه بالتوقيع على تنازل عن شكايته في مواجهة ابنه طارق جاخوخ، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن
عكاشة.
وأمام هذا الوضع الذي تعرفه الشركة، حرص المسير الجديد على التأكيد على وضعيتها المالية الجيدة، معتبرا أنها توجد في وضعية مالية مريحة وقد حصلت على صفقة جرف الرمال بميناء طانطان بمبلغ 120 مليون درهم، كما حصلت على صفقات أخرى في ثلاث دول إفريقية، منها السينغال والموزمبيق، كما قامت الشركة وعقب اكتشاف الاختلالات المالية باستثمارات مهمة بلغت 300 مليون درهم.
المشاكل التي عرفتها الشركة دفعت المؤسسة التشريعية إلى التحرك من خلال تشكيل لجنة برلمانية مكونة من 12 برلمانيا من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حلت بمدينة القنيطرة، من أجل التحقيق في قضية شركة «درابور»، التي وصلت إلى المحاكم وتمت متابعة بعض مسيريها في حالة اعتقال. كما انتقلت اللجنة إلى ميناء المهدية وميناء العرائش، من أجل الوقوف على طبيعة عمل الشركة وحجم الرمال
المستغلة.