ارجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أمس الجمعة النظر في ملف الاختلالات المالية ل"درابور" كبرى شركات جرف الموانئ بالمغرب، الى غاية 10اكتوبر الحالي. وجاء التأجيل بعد ان تعذر إحضار المتهمين المعتقلين طارق جاخوج، ابن مالك الشركة ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي من سجن عكاشة، وعلمت اليوم 24 ان سبب عدم إحضارهم يرجع الى مشكل اداري حيث أن النيابة العامة لم توقع على قرار إحضار المتهمين من السجن، كما ان دفاع المتهمين طالب بالتأجيل لتحضير دفوعاتهم الشكلية. شركة درابور تفجر تفاصيل جديدة في قضية النصب التي تعرضت لها ويتابع كلا من طارق جخوخ ورضوان رودابي، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني. أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فيتابع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية. على صعيد اخر فقد قرر قاضي التحقيق حسن اخويدر فصل ملف باقي المتابعين في ملف الاختلالات المالية ب"درابور" والموجودين في حالة فرار إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، كما أمر قاضي التحقيق، بمتابعة كلا من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، كلا حسب التهم الموجهة في حالة سراح .
