«ائتلاف حقوق الإنسان» يقاضي الداخلية بسبب قمع «وقفة العفو»

وضع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان شكاية جنائية ضد وزير الداخلية، امحند العنصر، أمام الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط، أمس الخميس، بسبب التدخل العنيف للقوات العمومية الذي تعرضت له وقفة احتجاجية سلمية ضد العفو الملكي المسحوب من البيدوفيل الإسباني المدعو "دانييل".
وكانت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي قد قررت مقاضاة وزير الداخلية خلال اجتماع طارئ عقدته الأحد 4 غشت خصصت لمناقشة موضوع التدخل العنيف لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية.
وقال ائتلاف الهيئات الحقوقية، في بلاغ توصلت "الرأي" بنسخة منه، أنه "تم وضع شكاية جنائية ضد وزير الداخلية، يومه الخميس 8 غشت 2013، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، في إطار الاختصاص الاستثنائي المتعلق بمسطرة متابعة الوزراء في المادة الجنائية كما ينص على ذلك القانون"، مضيفا أن الائتلاف "ينتظر تعيين قاضي التحقيق على مستوى محكمة النقض من أجل بداية مسطرة التحقيق مع المشتكى به وكل من يتبث التحقيق مشاركته من مسؤولي الأمن".
وأضاف البلاغ ذاته أن "الكتابة التنفيذية للائتلاف قد قررت في اجتماعها المشار إليه، تكليف الهيآت المنتمية للائتلاف والمتمتعة بصفة المنفعة العامة، وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بتقديم الشكاية باسمه ضد وزير الداخلية".
وكانت وقفة احتجاجية سلمية لمناهضي العفو عن مغتصب الأطفال المغاربة الإسباني "دانييل"، الذي جرده الملك محمد السادس فيما بعد من العفو، نظمت مساء يوم الجمعة 2 غشت قبالة قبة البرلمان، قد تعرضت لتدخل عنيف من طرف القوات العمومية تسبب في حدوث إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين الذين كان ضمنهم حقوقيون وإعلاميون وفنانون.