قضية دانيال و انتصار المؤسسة الملكية

عاش المغرب أسبوعا صاخبا منذ انفجار مابات يعرف بقضية دانيال، اهتزت الأصوات الحقوقية الحرة منددة بالعفو الذي شمل مغتصب الطفولة المغربية، تنكرت الحكومة في شخص محدثها الرسمي الذي أكد أن لا علم له بما يجري، في حين أن السيد وزير العدل مصطفى الرميداجتهد و حاول إمساك العصا من المنتصف مصرحا أن العفو املته مصالح الوطن العليا.
تنكرت الأحزاب السياسية و الجمعيات الحقوقية و على رأسها جمعية ماتقيس ولدي لحقوق الأطفال و لم تستطع ولو التنديد بالعفو و ترجيح فرضية اعتباره خطأ إداريا مطالبة بالتراجع عنه احتراما للضحايا و للقضاء المغربي.
قضية دانيال ورد فعل الأحزاب أكد ان كل مايصدر عن المؤسسة الملكية يعتبر تنزيلا غير قابل للنقاش، وحدهم الملكيون أكدوا غير مامرة ان الأمر لا يعدوا كونه خطأ إداريا محسنين الظن في الملك محمد السادس و انه لا يمكن أن يقدم على هكذا تصرف.
تحدث البعض عن مغرب مابعد وقفة الرباط عن مغرب الثورة و أن عائلات خرجت للتنديد بالعفو بل ذهب البعض إلى الترجيح أن المغرب يعيش ربيعا ديمقراطيا في عز الصيف و ان رياح الثورة هبت و أن شرارتها الأولى ستكون قضية دانيال على غرار قضية البوعزيزي.
كل هذه التكهنات اصطدمت بمؤسسة ملكية تتقن التصدي و الانحناء للتظاهرات الشعبية، الملك يلغي العفو، و يؤكد في بلاغ للقصر تشبته بحقوق الضحايا، الملك يستقبل عائلات الأطفال و يطلب من وزارة العدل تقديم مقترحاتها لإعادة النظر في مسطرة العفو، إذن المؤسسة الملكية قامت بما لم يتصوره أعتد خصومها و لو ان البعض يطالب باعتذار رسمي إلا ان كل ما قام به الملك هو اعتذار ضمني لم يكن ليتصوره احد على اعتبار ان قرارات القصر لا تناقش.
الملك يخرج منتصرا ليسحب البساط من تحت الأحزاب ليؤكد أنه الضامن لحقوق الشعب و أن كل المنظمات و الجمعيات هي هيئات شكلية وجدت لزخرفة المشهد الحقوقي و السياسي المغربي، الملك أظهر سلاسة في التعامل مع قضية دانيال قل نظيرها في العالم العربي مما سيزيد و لاشك من شعبيته و حب المواطنين له، فهنيئا للمؤسسة الملكية و شكرا لها أن اكدت لنا ان الأحزاب و الجمعيات لا تصلح لشيء.
*فاعل جمعوي مدينة تارودانت