المجلس الأعلى للقضاء يعزل أربعة قضاة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن عزله لأربعة قضاة بسبب ما نسب إليهم من اختلالات مهنية وسلوكية، فيما برأ ثلاثة آخرين مما نسب إليهم.
وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات صدر اليوم، الأحد 01 شتنبر، أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء "أعطى موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية التي ابتدأت يوم 21 جمادى الأولى 1434 الموافق لثاني أبريل2013، مشيرا إلى أن نتائج اجتماعات المجلس "تضمنت العديد من النقط المتعلقة بالتقاعد والترقية والتكليف والتعيين في مناصب المسؤولية والتعيين في محكمة النقض والانتقالات والتأديب وتعيين قضاة جدد."
وأضاف البلاغ، في ما يخص نقطة التأديب، أن المجلس الأعلى للقضاء قرر تبرئة 03 قضاة وعزل 04 آخرين، فيما قرر 05 قضاة على التقاعد التلقائي، و الإقصاء المؤقت عن العمل ل 09 قضاة، وتم توجيه إنذار إلى قاضيين، والتأخير في الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، فيما تم تأجيل البث في حق قاضيين اثنين.
من جهة أخرى، وأشار البلاغ إلى أنه تقرر تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل105 قاضية وقاض وإحالة 51 قاضية وقاضيا إلى التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد فيما تمت ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم خمسة كانوا مكلفين في هذه الدرجة وترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وترقية 155قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة.
وفي ما يتعلق بالتكليف أبرز البلاغ أنه تقرر تكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى فيما تم تعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا فضلا عن تعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض.
وبخصوص الانتقالات أشار البلاغ إلى أنه تمت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة والتي أسفرت عن الاستجابة ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى ونقل 26 قاضيا إلى محاكم استئنافية لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم على إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور فضلا عن نقل 81 قاضيا على إثر ترقيتهم.
وبخصوص تعيين قضاة جدد ذكر البلاغ أنه تم تعيين مائتين وسبعة وتسعين (297) قاضيا جديدا يمثلون الفوج (37) للملحقين القضائيين، والذين تقرر أداؤهم اليمين القانونية يوم الجمعة القادم على الساعة الرابعة بعد الزوال بمحكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة مدينة سلا).