عودة مزوار إلى وزارة المالية قد تُغضب قيادات العدالة والتنمية

أكد مصدر مقرب من المشاورات الحكومية الجارية، أن لقاء بين عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أول أمس، قد خلص إلى اتفاق نهائي حول معالم الهيكلة الحكومية الجديدة، التي سينضاف إليها حزب الحمامة بعد خروج حزب الاستقلال، وقبول الملك لاستقالة وزراءه الخمسة من الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية.
وذكر المصدر ذاته في تصريح للرأي، أن مزوار قَبِلَ بتعويض حزبه للوزارات التي كان يشرف عليها حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة، مضيفا أن رئيس حزب الحمامة بهذا الاتفاق يكون قد أجل مطلبه في إعادة صياغة البرنامج الحكومي، على ضوء الأقطاب الكبرى التي طالب بها في بداية مشاوراته مع بن كيران.
ويَحمِلُ الاتفاق حسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، خبرا غير سار لكثير من قيادات حزب العدالة والتنمية، خاصة عبد العزيز أفتاتي برلماني مدينة وجدة، وعبد الله بووانو رئيس الفريق النيابي لإخوان بنكيران بمجلس النواب، وهو ذهاب وزارة الاقتصاد المالية لحزب الحمامة، مرجحا عودة صلاح الدين مزوار إلى الوزارة ذاتها من جديد.
وأردف المتحدث، أن من بين بنود الاتفاق الأخير، حذف الوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية المكلفة بالميزانية، التي كان يرأسها الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، مع إمكانية حمله لحقيبة وزارية أخرى في التعديل الوزاري المرتقب في منتصف الولاية الحكومية الحالية، منتصف 2014، مضيفا أن تقديم الحصيلة نصف المرحلة، قد يشهد تقييما لأداء الوزراء في كافة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
وأوضح مصدر الرأي، أن اقتراح حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص إعادة الهيكلة والذي أُجِّلَ إلى مارس أو أبريل المقبل بحسب اتفاق أول أمس، يروم إحداث أربعة أقطاب كبرى، في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ويشترط في كل حزب من الأغلبية الحكومية الجديدة، أن يكون له على الأقل وزير واحد في كل قطب.
إلى ذلك، رجح المصدر ذاته، عقد لقاء بين رؤساء الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، في غضون اليومين القادمين والتي قد تتفق على ميثاق الأغلبية في ولادتها الجديدة،، على أن تتم عملية اقتراح التشكيلية الحكومية الجديدة على الملك، الذي من المرجح أن يقوم بتعيينها، بحر الأسبوع المقبل، وفق تصريح المتحدث.