المجلس الوزاري يصادق على ثلاث قوانين تنظيمية وقانون المالية

بعد الفترة الانتظارية التي عاشتها الحكومة، يبدو أن الدخول السياسي سيعرف تسريعا لوثيرة إصدار ومناقشة القوانين التنظيمية، فقد عرف المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، اليوم الثلاثاء، مناقشة ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية، كما صادق المجلس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014، ومشروعي مرسومين يتعلقان بالأطباء العسكريين، وعدد من الاتفاقيات الدولية.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي ينص على الخصوص، على المبادئ المرتبطة بتركيبة ومهام الحكومة، واختصاصات رئيس الحكومة وأعضائها، وكيفيات انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، وكذا الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة وحالات التنافي المتعلقة بهم.
كما تم اعتماد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي يحدد، على الخصوص، تنظيم هذه المحكمة، وتركيبة أعضائها ومدة انتدابهم، وحالات التنافي المتعلقة بهم، بالإضافة إلى القواعد المحددة لكيفيات سير المحكمة وتنظيمها الإداري.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تسيير هذه اللجان وتركيبتها، وتقديم تقاريرها بشأن الوقائع التي أحدثت من أجل جمع المعلومات بشأنها.
من جهته قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أبرز فيه أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بمردود فلاحي جيد وتحسن مؤشرات المهن الدولية للمغرب، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي، وكذا التحسن الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يأتي في ظرفية دولية مطبوعة بزيادة نسبة النمو، وبعدم استقرار أسعار المواد الأساسية.
وقد أوضح أن هذا المشروع يتوخى،"تنفيذا للتوجيهات الملكية، استكمال الصرح المؤسسي الوطني، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتحفيز النمو والاستثمار، مع التحكم في عجز الميزانية، فضلا عن تحسين التشغيل وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي".
كما أكد أن هذا المشروع يهدف، على وجه الخصوص، إلى:
- مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية.
- التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي، وخاصة ما يتعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة.
- تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاحتفاظ بالإعفاء الضريبي، لفائدة الفلاحين الصغار و المتوسطين.
- دعم التشغيل، وخاصة لفائدة الشباب، من خلال إقرار نظام المقاولة الذاتية، و تعبئة إمكانات التشغيل المتاحة لدى المؤسسات و المقاولات العمومية.
- ضمان وسائل مادية قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي.
- تعزيز و توسيع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم أسعار المواد الأساسية.
و بعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أقر المجلس مشروعي مرسومين يخصان الأطباء العسكريين، و يتعلق الأول منهما بتغيير و تتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان، بمن فيهم الأساتذة الباحثون الأطباء العسكريون، الذين يمارسون مسؤوليات إدارية أو يوجدون في وضعية إلحاق. و يتعلق الثاني بتسوية وضعية فئة من الأطباء العسكريين الذين يزاولون مهامهم في ميدان الطب و البحث التطبيقي، و ذلك تجسيدا للعناية الملكية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لكافة مكونات هذه القوات.
و في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وانخراطه في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تهم على الخصوص، المجال السمعي البصري، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و إجراءات مكافحة غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، والعمال المهاجرين، والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء الموقعة في فبراير الماضي من السنة الجارية، و ذلك فضلا عن عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، و ي ميادين النقل و الطاقة.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس، خالد سفير، واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى، عاملا على عمالة الدار البيضاء، و يحيى بايا، عاملا على إقليم برشيد.