المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك يصادق على مشروع قانون المالية وعلى صندوق التكافل العائلي و رفع منح موظفي كتابة الضبط

توقع معدل نمو في حدود 5 في المائة

صادق المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، أول أمس، السبت، بالقصر الملكي بالرباط على مشروع قانون المالية لسنة 2011 ، وعلى مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم وعدد من الاتفاقيات الدولية.
وقدم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية في بداية أشغال المجلس ، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، تطرق في مستهله، للسياق العام الوطني والدولي لإعداده، مؤكدا أن الحكومة تواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الالتزام بالاختيارات الأساسية، التي أبانت عن نجاعتها في حماية الاستقرار المالي، وتحصين النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.. وصادق المجلس الوزاري ايضا، على مشروع قانون يتعلق بنظام المنطقة المالية للدار البيضاء ، التي تم إنشاؤها تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، لتقوية القدرات الاقتصادية لهذه المدينة ، وجعلها قطبا ماليا جهويا ودوليا كبيرا، والرفع من جاذبية الاستثمارات والتنافسية ببلادنا. وفي إطار تعزيز مناطق التصدير الحرة، وتسهيل وتبسيط خلق المقاولات، وافق المجلس على عدة نصوص تتعلق بإحداث منطقة تصدير حرة لكل من القنيطرة والنواصر، وبإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشركات التجارية، وإحداث لجنة وطنية مكلفة بتتبع مناخ الأعمال. وبهدف دعم القدرات التدبيرية والتنموية المحلية والجهوية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية وحسن تدبير الشأن المحلي، وافق جلالة الملك، ، على مشروعي مرسومين يقضيان على التوالي، بإدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة، من خلال الرفع من عدد الدوائر والقيادات، وبتغيير نطاق تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة. وتجسيدا للإرادة الملكية السامية بإرساء آليات ناجعة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي والتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة تم اعتماد مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. وقد أقر المجلس عددا من المراسيم تتعلق، برفع مقدار الإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط، وبتحديد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل الأحداث والنساء والأجراء المعاقين، وتمديد الاستفادة من مجانية وجبة الغذاء لفائدة عسكريي القوات المسلحة الملكية، وتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة لهذه القوات. كما صادق جلالة الملك، أيده الله، خلال هذا المجلس، على مجموعة أخرى من النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، والثنائية والمتعددة الأطراف.
وفي سياق متصل، كان المجلس الحكومي برئاسة عباس الفاسي، الوزير الأول صادق الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية، حيث توقع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، معدل نمو في حدود 5 في المائة، سنة 2011 ،