تحقيق الداخلية في فضيحة "ملعب الرباط" يبرئ أوزين وهؤلاء هم المتورطين

يبدو أن تداعيات ملف فضيحة ما بات يسمى ب"ملعب الرباط"، والتي تسببت في إعفاء الملك محمد السادس للوزير محمد أوزين، لا زالت ترخي بظلالها على وزارة الشباب والرياضة رغم مرور أزيد من شهرين على الحدث، وفي أخر تطورات الملف كشفت يومية "أخبار اليوم" عن أن امحند العنصر وزير الشباب والرياضة بالنيابة في انتظار تعديل حكومي، توصل بتحقيق مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد في خلاصاته بشأن الصفقات ال14 التي عقدها الوزير محمد أوزين لاحتضان "الموندياليتو" والتي كلفت 25 مليار سنتيم، حيث تبين من خلاله أن الوزير الحركي لا يتحمل أي مسؤولية مرتبطة بالاختلالات المالية خلال عقد الصفقات، في حين وجهت أصابع الاتهام إلى 7 مسؤولين بالوزارة فيما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو.
وأوضحت ذات اليومية أن ما يقصد بالمسؤولية الإدراية، هو عدم احترام المساطر الإدارية في ما يخص الصفقات، وما يرتبط بها من تفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي من بين مقتضياته الخضوع لعقوبات تأديبية كالإعفاء من المسؤوليات، دون أن يترتب على ذلك قرارات كالعزل.
وأضافت اليومية أن امحند العنصر الوزير بالنيابة لهذه الحقيبة الوزارية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالرغم من توصله بتفاصيل التحقيق إلا أنه يتحاشى اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بترتيب المسؤوليات عن الحادث والتي تصل حد إعفاء المسؤولين من مهامهم بالنظر إلى صفته كوزير بالنيابة تقتصر مهمته عل تسيير الأمور الجارية، ليبقى القرار معلقا إلى حين توصل الوزارة بنتائج تحقيق المفتشية العامة للمالية على أن تتخذ القرارات النهائية من طرف الوزير الجديد الذي سيعينه الملك محمد السادس للإشراف على وزارة الشباب والرياضة.