الأمانة العامة للحكومة تصدر التقرير السنوي برسم سنة 2012

أصدرت الأمانة العامة للحكومة التقرير السنوي برسم سنة 2012، متضمنا أهم المنجزات التي تم تحقيقها من طرف الأمانة خلال هذه السنة.
واستهل هذا التقرير بمقتطفات من الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين (2011)، ويقول فيه جلالته "أما على المدى المتوسط، فيظل التأهيل التشريعي العام من أهم الأوراش التي على الحكومة والبرلمان النهوض بها، قبل نهاية الولاية التشريعية المقبلة، وهو ما يقتضي بلورة خارطة طريق مضبوطة، لإعداد واعتماد مختلف القوانين التنظيمية وإقامة المؤسسات المرتبطة بها، الحقوقية منها والتنموية".
وفي كلمة للسيد إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أكد أن "أهم ما أطر عمل الأمانة خلال السنة الماضية، وما سيؤطر عملها خلال السنوات القليلة القادمة هو في المقام الأول إعداد مشاريع القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور، والعمل على تطابق المنظومة القانونية الوطنية مع هذه الأحكام والسهر على تحيينها ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية طبقا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك من خلال تنفيذ المخطط التشريعي للحكومة وكذا برنامجها الذي صادق عليه البرلمان".
وتتمثل المحاور العشرة، التي يتضمنها التقرير، في السهر على تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، والإعداد والتنسيق لأعمال المجالس الوزارية والحكومية، والتعاون الدولي، وتحديث أساليب ومناهج وطرق العمل وتطوير الإدارة الإلكترونية، والمواكبة القانونية لأنشطة الجمعيات، والمواكبة القانونية للمهن المنظمة وشبه المنظمة والهيئات المنظمة، والتدبير العقلاني للموارد البشرية، والصفقات العمومية، والنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمانة العامة للحكومة، والنشر القانوني.
أما بخصوص الملاحق، فقد تضمن الملحق الأول النصوص القانونية المتعلقة بالأمانة العامة للحكومة، وتتمثل في ظهير شريف تحدث بموجبه كتابة عامة للحكومة، ومرسوم يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة، وقرار للأمين العام للحكومة بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للأمانة العامة للحكومة، ومرسوم بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، ومرسوم بتحديد عدد المستشارين القانونيين بالإدارات، وقرار للأمين العام للحكومة بتحديد برنامج تكوين المستشارين القانونيين للإدارات من الدرجة الثانية وكيفيات تنظيمه، وملحق قرار الأمين العام للحكومة بتحديد برنامج تكوين المستشارين القانونيين للإدارات من الدرجة الثانية وكيفيات تنظيمه، ومرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.
وتضمنت ثلاثة ملاحق أخرى مناشير الأمين العام للحكومة (2012)، ولائحة النصوص التشريعية والتنظيمية التي نشرت بالجريدة الرسمية برسم سنة 2012، وقائمة المجالس الوزارية والمجالس الحكومية المنعقدة خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير إلى متم دجنبر 2012.
يشار إلى أن الأمانة العامة للحكومة، التي أحدثت بموجب ظهير شريف في 10 دجنبر 1955، تعد المستشار القانوني للحكومة، وتوجد في ملتقى جميع مؤسسات الدولة باعتبار أن مهمتها الأساسية تكمن في تأمين حسن سير العمل الحكومي، وفي مواكبة كل مشروع نص منذ مرحلة إعداده إلى حين صدوره بالجريدة الرسمية.