الحكومة تكشف عن التدابير والإجراءات المقترحة لإنجاز مخططها التشريعي

كشفت الحكومة عن التدابير والإجراءات المقترحة من أجل إنجاز ومواكبة المخطط التشريعي وتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المخطط، وبالتالي الوفاء بالتزاماتها بشأن تفعيل أحكام الدستور٬ وتنفيذ ما جاء في البرنامج الحكومي.
وستعطي الحكومة، حسب الوثيقة التقديمية للمخطط التشريعي، الذي أحيل يوم الخميس الماضي، على البرلمان٬ الأولوية في مسطرة الإعداد والدراسة والمصادقة٬ للنصوص التأسيسية المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور، والواردة في الجزء الأول من المخطط٬ ثم مشاريع النصوص التي تم الانتهاء من إعدادها.
وأكدت الوثيقة أن الحكومة ستعمل على مستوى إعداد القوانين التنظيمية٬ على التقيد بالآجال الدستورية، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 86 من الدستور٬ بوجوب عرض جميع القوانين التنظيمية على المصادقة، خلال الولاية التشريعية الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين التنظيمية تعتبر مكملة للمقتضيات الدستورية في المجالات التي يشير إليها الدستور، الذي ينص في فصله 49 على عرض هذه القوانين على المداولة في المجلس الوزاري، قصد المصادقة عليها٬ وبالتالي٬ يكون ما ورد في المخطط التشريعي٬ بيانا للكيفية، التي تنوي بها الحكومة تنظيم عملها، تمهيدا للعمل المشترك السالف الذكر.
وأبرزت الحكومة أنه٬ تطبيقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الدستور٬ سيتولى رئيس الحكومة في ما يخص إعداد بعض المشاريع المتعلقة بتفعيل الفصل 18 من الدستور٬ تشكيل لجان خاصة لتحضير الأرضية والتصور العام والاختيارات التي يمكن في ضوئها إعداد هذه المشاريع من قبل السلطات الحكومية المعنية٬ على أن تكلف كل سلطة حكومية معنية بالإشراف على لجنة من هذه اللجان، طبقا لما هو وارد في الجزء الأول من المخطط، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظة الواردة في التدبير الثالث المشار إليه أعلاه.
ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتمثل في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية .
وبخصوص القوانين العادية، فإنها تتعلق بمؤسسات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط٬ ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي٬ وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز٬ والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
كما ستعمل اللجان التي سيشكلها رئيس الحكومة على إعداد أرضيات القوانين ذات الطبيعة الخاصة٬ ومنها مشروع القانون المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها٬ ومشروع القانون المتعلق بتحديد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها٬ومشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية٬ وكذا في تفعيلها وتقييمها.
كما ستتبع الحكومة منهجية تشاركية في إعداد مشاريع النصوص التي تستلزم ذلك٬ حسب طبيعتها وموضوعها٬ لاسيما من خلال عدد من الآليات، منها طلب الأمانة العامة للحكومة، طبقا للنصوص الجاري بها العمل٬ ورأي المؤسسات والهيئات المعنية بمشاريع النصوص المقترحة من لدن السلطات الحكومية٬ عندما تنص على ذلك مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المحدثة لهذه المؤسسات والهيئات٬ والتجاوب مع مبادرات ومقترحات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام٬ في مجال التشريع ودراستها، في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور٬ في أفق إقرار الآليات القانونية والتنظيمية المتعلقة بذلك فضلا عن العمل على فتح النقاش العمومي حول الأوراش القانونية الواردة في المخطط.
يذكر أن المخطط التشريعي يتضمن جزأين، يتعلق الأول بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور٬ ويضم 40 مشروع نص قانوني موزعة بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية٬ فيما يضم الثاني 203 مشاريع قوانين مقترحة من قبل السلطات الحكومية٬ تتوزع إلى نصوص تشريعية جديدة ونصوص تشريعية لمراجعة تشريعات قائمة.
وتتوزع مضامين الجزء الأول إلى محور أول يتضمن (13) قانونا تنظيميا، ومحور ثاني يتضمن (10) قوانين تخص مؤسسات الحكامة٬ ومحور ثالث يتضمن (16) تدبيرا تشريعيا لملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور٬ بالإضافة إلى النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور.
ويضم الجزء الثاني من المخطط مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية٬ وتهم هذه المشاريع (23) قطاعا وزاريا.
وتهم هذه المشاريع، بالخصوص، اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي٬ الخاصة بتفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذ التزامات بلادنا على الصعيد الدولي٬ من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها٬ أو من خلال إصدار تشريعات جديدة٬ تطبيقا لالتزامات بلادنا مع الشركاء الدوليين وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وضمان مواكبتها للسياسات العمومية المتبعة والأوراش الإصلاحية المفتوحة.