تقرير: بنية اقتصادية لا تقبل التنافس وراء تأخر اعتماد التمويل الإسلامي بالمغرب

أكدت خلاصة تقرير صدر بالتعاون بين عدة مؤسسات إسلامية ودولية، حول الوضع الحالي والمستقبلي للتمويل الإسلامي، أن وجود بنية في السوق المالية المغربية لا تُحبذ قيام تنافس بين الفاعلين في هذا المجال، تُعد أبرز الأسباب في التأخر في اعتماد تشريعات منظمة للتمويل الإسلامي بالبلد.
ونبه التقرير، الذي قُدم في ختام أشغال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بمشاركة الخبراء والمستثمرين في مجال التمويل والصرفية الإسلامية، بدبي يوم الجمعة المنصرم، واطلعت «الرأي» على خلاصاته المتعلقة بالمغرب، إلى أن الآمال العريضة المنتظرة من وراء إقامة صناعة للتمويل الإسلامي قد تتحول إلى انتكاسة سريعة إذا لم توفر لها بيئة ونُظم مساعدة.
ويرى التقرير أن المغرب يمتلك مقومات إقامة صناعة للتمويل الإسلامي، ومنها استقرار الظروف السياسية والاقتصادية ووجود نظام مصرفي قوي وإنشاء مركز مالي في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ويقدر واضعو التقرير أن لدى المغرب إمكانيات لاستقطاب تدفقات من المصارف الإسلامية الخليجية والماليزية بقيمة سبعة مليارات دولار بحلول 2018.
كما أشار التقرير، الذي عدد نقاط قوة وضعف المغرب فيما يخص التمويل الإسلامي والفرص والمخاطر القائمة، إلى أنه بمقدور البلاد تطوير قطاع للتكافل تفوق قيمته مائتي مليون دولار بحلول العام نفسه، مذكرا في هذا الصدد بوجود دعم حكومي لتطوير هذا التمويل فضلاً عن توقع تمرير البرلمان قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية والصكوك والتكافل في بداية أو منتصف سنة 2014.
غير أن ثمة نقط ضعف، حسب التقرير، وهي قلة وعي الجمهور المغربي بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وقلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، وغياب حياد ضريبي تام تجاه عقود التمويل الإسلامي مثل المرابحة، وهو ما يجعلها أغلى مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية.
من جهة أخرى أكد التقرير، أن ثمة فرص قائمة في المغرب أمام التمويل الإسلامي، وتتمثل في اهتمام المصارف الثلاثة الكبرى في البلاد بتقديم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة، واهتمام أكثر من 90% من السكان بالتمويل الإسلامي بحسب أحد استطلاعات الرأي، فضلا عن أن 42% من سكان البلاد تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما.