تحتفل ماليزيا هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على نجاح تجربة الصيرفة الإسلامية، التي بدأت رسمياً في البلاد بإنشاء «بنك إسلام» الماليزي في مستهل يوليو 1983. النواة الأولى للصيرفة الإسلامية في ماليزيا سبقت ذلك التاريخ بكثير، إذ بدأت فكرة الادخار غير الربوي في الستينات بإنشاء صندوق الحج «تابونغ حاجي»، وفيه يدخر المسلمون الراغبون في أداء الحج أموالهم ليستثمرها لهم الصندوق في استثمارات حقيقية لا تتعامل بالربا. ما يميز التجربة الماليزية في مجال الصيرفة الإسلامية، هو أنها تجربة بدأت لتستمر وتنمو. فالهدف مرسوم ومحدد، والتجربة تحظى بأولوية ودعم حكومي. كما أنها دعمت بإنشاء عدد كبير من الجامعات ومراكز البحث التي تهتم بالتطوير والابتكار في هذا المجال. وتقدم ماليزيا نفسها بصفتها رائدة للصيرفة الإسلامية خلال المؤتمرات العالمية، واللقاءات الدورية للباحثين، وتستقطب المميزين للعمل في جامعاتها، ومعاهدها التي أنشئت لدعم بحوث ودراسات الصيرفة الإسلامية، وهو ما جعلها قبلة المهتمين من الباحثين، وطلاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه من مختلف أنحاء العالم للالتحاق بجامعاتها. وعلى رغم أن حجم سوق الصيرفة الإسلامية في ماليزيا لا يجاوز 18 في المئة من الحجم الكلي للسوق، إلا أن هناك نية وكلاماً عن خطة لرفع النسبة إلى ما يصل إلى 40 في المئة بحلول 2020. وحالياً تملك ماليزيا خمسة مصارف إسلامية هي «بنك إسلام» و«بنك معاملات»، إضافة إلى ثلاثة مصارف عربية هي «مصرف الراجحي» و«بيت التمويل الكويتي» و«بنك قطر الإسلامي». وتسعى هذه المصارف، وبالتعاون مع الجامعات هناك إلى ابتكار أدوات إسلامية في تمويل المشاريع من خلال ما يعرف بالصكوك، وهي البديل الإسلامي للسندات التقليدية. ويميز ماليزيا عن غيرها من الدول أن هناك هيئة شرعية تابعة للمصرف المركزي تحدد مدى شرعية المعاملات، في حين تتخذ المصارف الإسلامية خارج ماليزيا هيئات شرعية تابعة للبنك نفسه. عالمياً، حققت الصيرفة الإسلامية انتشاراً كبيراً خلال العشرين عاماً الماضية، وهناك ما يقارب 400 مصرف تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية، ويبلغ حجم تداولاتها 2 تريليون دولار تقريباً في 80 دولة حول العالم. وزاد حجم التمويل بالصكوك الشرعية في العالم العام الماضي بأكثر من 50 في المئة لتصل قيمتها إلى 130 بليون دولار، حسب تقرير ل«بي بي سي» البريطانية. منتقدو الصيرفة الإسلامية، يرون أنها لم ولن تنجح، لأنها ما زالت تدور في فلك سعر الفائدة، ولا تملك نظاماً مشتقاً من حاجتها، وكل ما يحصل أن هذه المصارف أخذت النظام المصرفي التقليدي بحذافيره، ثم حاولت أن تخلق «كباري»، و«جسوراً» في كل موضع ربوي. فالبيع لأجل، وإدخال طرف ثالث في العملية هو البديل لإقراض النقد بالنقد (يعرف بالتورق)، والصكوك ما هي إلا عملية تشويه وتحويل السندات التقليدية إلى صكوك، مع تحويل الأداة من أداة دين في الأولى إلى أداة ملكية في الثانية، وبالتالي فإن سعر الفائدة - والكلام للمنتقدين - ما زال هو معيار الإقراض والأرباح في المصارف الإسلامية، حتى وإن لم يكتب في العقود، ولم يدفع حقيقة. هذا الكلام صحيح، ويعترف به كثير من رواد الصيرفة الإسلامية، إلا أنهم يشيرون إلى محاولات جادة ومستمرة لخلق معيار على غرار سعر الفائدة بصبغة إسلامية لتحديد معدل المرابحة الشرعية. ومن ذلك ما توصل إليه خبراء 16 مصرفاً إسلامياً بالتعاون مع « ثومبسون رويتر» العام الماضي، من بناء مؤشر خاص بالصيرفة الإسلامية، أسمته «IIBR»، (مشتق من Islamic Interbank Benchmark rate). وهذا المؤشر يراد له أن يكون المعيار المعتمد في الإقراض والمرابحة والمشاركة الإسلامية، ويتم حسابه بناءً على الربح المتوقع لمجموعة من البنوك الإسلامية بدلاً من سعر الفائدة بطريقة تقنية معينة، ويعلن خمسة أيام في الأسبوع قبل الساعة ال11 صباحاً بتوقيت مكةالمكرمة، مستخدماً الدولار الأميركي. وعلى رغم أن هذا المؤشر لم ينل صدى كبيراً، ولم ينجح إلى اليوم في رسم خط مختلف وواضح للصيرفة الإسلامية، إلا أنه يدل على أن هناك جهوداً تبذل، وأن في الأفق نجاحاً قريباً. عربياً، دخلت دبي أخيراً لتسويق نفسها عاصمةً للصيرفة الإسلامية، كما أن لندن تسعى إلى فتح الباب واسعاً لخبراء هذه الصناعة للتمركز في الحي المالي في العاصمة البريطانية. سعودياً، للأسف نحن خارج السباق في هذه الصناعة على رغم وجود الأماكن المقدسة، وعدد من الجامعات الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية، والهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل، وغيرها، إلا أن ذلك لم يشفع لنا بالمنافسة وقيادة هذه الصناعة التي نحن أولى بها وأقرب إليها من أي أحد. بالطبع غيابنا يعود كالعادة لعدم وجود الهدف والخطة والجهد المؤسسي لنكون قادة ومرجع هذه الصناعة. وبالتالي اكتفينا بالجهد والمشاركة الفردية في مؤتمر يعقد في ماليزيا، أو ندوة تقام في لندن، أو تجمع يعقد في دبي، لتتنافس المدن الثلاث، وتبقى الرياض هي الغائب الأكبر. "الحياة"
