أعلن عز الدين بلماحي، المنسق العام وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للإعادة إدماج السجناء، أن المغرب يتجه نحو إنشاء مندوبية عامة لحماية الطفولة. وأوضح بلماحي، في ختام المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية حقوق وعدالة ومؤسسة «هانس سايدل» الألمانية، أول أمس الخميس في آسفي، أنه «من أجل رعاية ناجعة للطفولة خاصة بالنسبة للقاصرين رهن الاعتقال، فإن الأمر يقتضي إنشاء مندوبية عامة لحماية الطفولة تكون مهمتها الأساسية السهر على تدبير الإصلاحيات التي توجد حاليا تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة». وأضاف المتحدث أن التفكير منصب في الوقت الراهن على إحداث نوعين من المراكز لفائدة الأطفال الموقوفين، يكون الأول على شكل مركز مفتوح يتابع فيه الطفل المرتكب لخطأ بسيط نشاطاته الدراسة مع عودته إلى عائلته، فيما يكون الثاني مركزا مغلقا في الحالة التي يكون فيها الطفل القاصر في "صراع مع القانون"، حيث يخضع طيلة فترة الحراسة لبرنامج مندمج للتأهيل وإعادة التكوين وإعادة الإدماج. وأشار عضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للإعادة إدماج السجناء، خلال اللقاء نفسه المنظم تحت عنوان "إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب: مرحلة إعادة إدماج السجناء" ، (أشار) إلى أن مؤسسة محمد السادس ستتدارس، في اللقاء الذي ستعقده شهر يناير المقبل مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، (ستتدارس) عقد مناظرة حول "رد الاعتبار" في أفق منحه إلى المعتقل مباشرة بعد مغادرته السجن، دعيا إلى عقد لقاءات داخل المؤسسات السجنية للوقوف على واقعها خاصة فيما يتعلق بالتكوين المهني. وأكد على ضرورة إعطاء الأسبقية في التكوين للسجناء الذين تصل مدد اعتقالهم إلى ثلاث سنوات وللنساء ومتابعة المفرج عنهم ممن لم يكملوا تكويناتهم بأقرب مؤسسة للتكوين المهني من مقرات إقامتهم وفق اتفاقية مع مؤسسات التكوين المهني، وكذا عودة السجناء الذين يتابعون دراستهم بالإصلاحية إلى المؤسسات التعليمية الأقرب من سكناهم. وأعلن بلماحي، في اللقاء ذاته، أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعزم بناء مركز للرعاية اللاحقة في مدينة آسفي في غضون الستة أشهر القادمة، ودعا إلى مراجعة "قاموس التعامل" مع هذه الشريحة وتحديث القواعد الدنيا لمعاملة السجناء تتماشى مع واقع برامج إعادة الإدماج ، ومشيرا إلى أن هناك مقترحات في الموضوع سيتم عرضها في لقاء دولي مرتقب بالبرازيل.
