الكروج يُقر بهزالة حصيلة التعليم مقارنة مع الميزانيات المرصودة له

أَقَرَّ الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، عبد العظيم الكروج، بهزالة حصيلة قطاع التعليم مقارنة مع حجم الميزانيات التي تصرف عليه والمجهودات التي تبذل فيه.
وقال الكروج، خلال انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة، في دورته الثانية برسم سنة 2013، أن «النتائج المحصل عليها في جميع المستويات لا تعكس البتة حجم المجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال التربية والتكوين، وكذا أهمية الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع».
ووفق بلاغ لوزارته، أكد الكروج على ضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها خطابه بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، في 20 غشت الماضي، من خلال "ترسيخ وتحصين المكتسبات المحققة والتوظيف الأمثل للرأس مال البشري والتربوي والإمكانيات والبنيات التحتية المتوفرة وكذا الميزانيات المرصودة لقطاع التعليم، وذلك بهدف تجويد المنظومة التعليمية وتحسين الأداء التربوي".
وأضاف البلاغ ذاته، الذي اطلعت "الرأي" على مضمونه، أن الوزير ذكر بمضمون الخطاب الملكي الذي قدم فيه الملك محمد السادس "تشخيصا موضوعيا للوضعية الراهنة للمنظومة التربوية التي تعاني من مجموعة من الاختلالات".
وحدد الملك في هذا الخطاب "خارطة طريق تقوم على إجراء تقييم لمنجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتحديد دقيق لمكامن الضعف والاختلالات، ووضعِ استراتيجية للإصلاح بتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن تمكينِ المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين"، يضيف بلاغ الوزارة.
ودعا عبد العظيم كروج إلى "جعل هذا الموعد السنوي فرصة للرقي بالمجلس الإداري إلى فضاء لتداول القضايا الاستراتيجية الكبرى للمنظومة التعليمية والبرامج التربوية"، مضيفا "وذلك بهدف اعتبار هذا المجلس قوة اقتراحية خلاقة ومؤثرة من شأنها المساهمة في الدفع بالمنظومة التربوية لتكون قادرة على إعداد الأجيال الصاعدة و تأهيلها لتكون في مستوى كسب التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، ومؤهلة للانخراط في أوراش التنمية الشاملة التي يعرفها".
وأكد الكروج على ضرورة أن يتحمل جميع أعضاء المجلس الإداري إلى لمسؤولية "كل من موقعه والتعبئة الفردية و الجماعية وكذا اعتماد المقاربة التشاركية في جميع المستويات، بما يضمن إشراك كافة الأطراف المعنية في هذا الورش الإصلاحي الكبير والاستراتيجي"، حسب تعبير البلاغ، مشيرا إلى "التزام الوزارة بمناقشة ودراسة كل الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن أشغال المجلس الإداري والتي تصب في اتجاه إصلاح المنظومة التعليمية نحو الأفضل".