المعارضة تُنفذ وعيدها وتُسقط مشروع المالية بالمستشارين

يبدو أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين توعدت حكومة عبد الإله بن كيران بإسقاط مشروع قانون مالية 2014 بمجلس المستشارين، بعد أن مر بسلام من مجلس النواب، ووفت بوعيدها لتعيده إلى نقطة البداية.
فقد رفضت المعارضة، التي تشكل الأغلبية بالمجلس، أمس الخميس، مشروع القانون المالي لسنة 2014 في جلسة عمومية، بعد أن صوتت ضده 87 مستشارا، فيما وافق 33 منهم مستشارا فقط.
وومن المنتظر أن تتم إحالة مشروع مالية 2014 من جديد على مجلس النواب الذي تتوفر فيه الحكومة على الأغلبية، في إطار ما يسمى بالقراءة الثانية.
وبررت فرق المعارضة تصويتها ضد المشروع بكون الحكومة "لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الأسئلة التي أثارتها بخصوص عدد من القضايا ذات الأهمية".
في المقابل، أكدت الحكومة، في شخص وزير الاقتصاد والمالي، محمد بوسعيد، أنها "تفاعلت بكيفية إيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة"، معتبرة أن المستشارين بتصويتهم ضد القانون المالي "فوتوا فرصة المصادقة على مشروع قانون مالي يدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات في مقدمة أولوياته".
يُشار إلى مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 بمجلس المستشارين عرفت نقاشا وُصف ب "الحاد"، فيما المعارضة اتفقت سلفا على إسقاط المشروع في لقاء للأمناء العامين لأحزاب المعارضة انعقد سابقا، حسب ما اوردته مصادر إعلامية.