البنوك الإسلامية بالمغرب.. إنجاز تاريخي

يبدو أن البنوك التشاركية أو الإسلامية في طريقها إلى التأسيس بالمغرب بعدما صادقت الحكومة على مشروع بهذا الشأن. ومع أن الظهور الفعلي لها سيكون قد تأخر كثيرا، إذ لم تعد هناك دولة عربية لم تشهد هذه التجربة، لكن الوصول خير من عدم الوصول.
الفوائد الاقتصادية
إن إطلاق هذا النوع من البنوك بعد عقود من المطالبات الفعلية لشريحة واسعة من المجتمعين المدني والسياسي ستكون له انعاسكات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذ :
ستتيح هذه الخطوة خيارا جديدا وأكثر رحابة للأفراد والمستثمرين للإيداع والاقتراض، فضلا عن تمويل المشاريع .
وسترفع بدون شك من تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وبالذات تلك التي لديها تحفظات في التعامل مع البنوك التقليدية أو التجارية، ومن ذلك إمكانية فتح فروع لبنوك خليجية كبيرة ظلت تنتظر لسنوات طوال، وهذا الأمر سيسهم في ضخ العملة الصعبة عند تأسيس الكيانات الجديدة.
ستزيد بدون شك من نسبة الاستبناك وأحجام الإيداع والادخار، ومن ثم إتاحة سيولة إضافية في الأسواق، وهو ما سينشط قطاعات اقتصادية واسعة، وعلى وجه التحديد القطاع العقاري والسكني.
يفترض أن تدفع هذه الخطوة إلى رفع مستوى المنافسة بين البنوك أيا كان شكلها، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الفائدة أو الأرباح ونوعية الخدمات بشكل عام.
كما يفترض فيها هذه أن تحدث طفرة في مجال عمل البنوك من اعتبارها بنوكا تستند في عملها إلى وظيفة الإيداع والاقتراض إلى وظائف جديدة تتعلق بتمويل المشاريع الكبرى للقطاع الخاص والقطاع العام والدولة أيضاً على قاعدة تشاركية،وبالمعنى الواسع ستدفع البنوك نحو العمل على الانخراط بشكل فعلي في التنمية الحقيقة للبلاد.
أن هذا النموذج من البنوك سيعمل على تكريس ثقافة مالية تقوم على التشارك في الأرباح والخسارات، ومن ثم رفع مستويات المخاطرة والمجازفة التي تعد من بين أهم أساسيات تطوير نشاط القطاع الخاص.
و كخطوة متقدمة فإن إدراج أسهم هذه البنوك التشاركية في بورصة الدار البيضاء سيحمل شريحة واسعة من الشعب على اقتحام سوق المال بعد خصام دام طويلا. كما أن هذه الخطوة ستنعش البورصة، وربما عادت بها إلى حظيرة الأسواق الناشئة من جديد.
أن هذه الخطوة ستربط النظام المالي المغربي بأسواق مالية ضخمة، إذ يكفي أن نشير إلى أن هذا النوع من البنوك يستند إلى حجم أصول أو موجودات تقارب 1.5 تريليون دولار حاليا ، وهي في طريقها إلى كسر حاجز ال6 تريليون دولار بحلول العام 2020 على مستوى العالم، كما أن نسبة أرباحها تقارب 16 إلى 20 بالمائة، متفوقة على البنوك التقليدية الأخرى.
بين يدي المشروع
من بين أهم ما تضمنته المذكرة التقديمة لمشروع القانون الجديد رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والمنتظر طرحه للبرلمان بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الحكومة، نجد ما يلي أنه :
"وعيا السلطات العمومية بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخال والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني، فإنه أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم المالية التشاركية".
وتشير المذكرة في السياق إلى أن من بين العناصر التي أخذت بعين الاعتبار من أجل إدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية : 1- نضج النظام المالي الوطني ، 2- آفاق الاستثمار والتمويل التي يختزلها هذا المجال بالمغرب، 3- إحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي يستوجب توافر الفئة المالية العالمية، 4- ضرورة توفير منتوجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين ، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي يوفر لها القطاع الماليلبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية.
ويتيح مشروع القانون الجديد للبنوك التشاركية تمويل العملاء عن طريق أربع أدوات أساسية ، ويتعلق الأمر بالمرابحة ، و الإجارة ، والمشاركة ، والمضاربة، فضلا عن إمكانية أن تزاول هذه المؤسسات لخدمات تجارة المعادن النفيسة، وعمليا الصرف، وغيرها، وإمكانية إضافة ادوات أخرى في المستقبل، شريطة موافقة عليها من قبل المجلس العلمي الأعلى.
ويجعل مشروع القانون الجديدة مسألة الرقابة على شرعية العقود المبرمة بين البنوك التشاركية وعملائها بين يدي المجلس العلمي الأعلى، بينما ستعمل البنوك على تشكيل لجن تدقيق داخلية لضمان تتبع وتطبيق ما يصدر عن المجلس العلمي الأعلى بهذا الشأن.
شروط وملاحظات
ولضمان نجاح تجربة البنوك التشاركية يتعين توفير كافة الشروط اللازمة لذلك، ولعل من بين أهم تلك الشروط:
أن يعمل بنك المغرب على إخراج المناشير التي تحدد تفاصيل عدد من المواد في مشروع القانون الجديد، وبالسرعة المطلوبة.
أن تسهر الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بالتنسيق مع بنك المغرب على تسهيل مهام تأسيس وعمل البنوك التشاركية، ونفاذ باقي المنتجات البديلة بباقي مؤسسات الائتمان الأخرى.
أن يتسم عمل المجلس العلمي الأعلى وباقي مؤسساته بالفعالية والسرعة المطلوبة للنظر في العقود.
أن يتم تدريبأعضاء لجن التدقيق بالبنوك التشاركية من النواحي الفنية والشرعية لضمان نفاذ العقود وفق شروط المجلس العلمي الأعلى، بصروة قبلية.
أن يتم الاستفادة من الكفاءات المغربية خاصة تلك التي راكمت خبرات بالبنوك الإسلامية أو التشاركية في عدد من البلدان، وبشكل خاص في دول الخليج، وماليزيا.
أن يتم العمل على فتح تخصصات بالجامعات للمالية الإسلامية سواء في كليات الاقتصاد أو كليات الدراسات الإسلامية والشريعة، فضلا عن تأسيس مراكز تدريب مهنية تابعة لمعاهد التكنولوجية التطبيقية.
أن يسمح للبنوك التقليديةبشكل مرحلي فقط التعامل بالمنتجات البديلة على نطاق شامل إلى حين نضج التجربة لتنفصل البنوك التشاركية عن نظيرتها التقليديةبشكل كامل.
وبالمثل ضرورة فصل رؤوس أموال فروع البنوك التقليدية التي ستعمل بالمنتجات البديلة عن البنوك التقليدية نفسها لتجاوز مظنة الاختلاط.
أن تحذر البنوك التشاركية من استنساخ تجربة نظيرتها التقليدية أو التجارية، بحيث يتم التركيز على منتج المرابحة على سبيل المثال دون غيره من المنتجات الأخرى، لأن البنوك الاسلاميةً في أصلها بنوك تنموية.
أن تحذر البنوك التشاركية من وضع شروط تعجيزية أمام عملائها خاصة ذوي الدخول المحدودة لقاء الحصول على القروض أو الخدمات الأخرى، ومن ذلك على سبيل المثال حصر مدة التمويل في سنوات قليلة، يصبح بموجبها قيمة الأقساط جد مرتفعة وفي غير متناول هذه الفئة، والحرص بالمقابل على تكريس التمويلات بعيدة المدى.