مجاهد: نحتاج لمراجعة شاملة لمسار ما بعد الدستور

أكد يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة القيام بمراجعة متأنية وشاملة للمسار السياسي في المغرب، خلال فترة إعداد دستور 2011 وما بعدها، معتبرا أن المندخلين السياسيين كانوا على عجلة من أمرهم في الخروج بدستور جديد وتنزيله إلى حيز التطبيق.
وأضاف مجاهد خلال كلمته ضمن ندوة "الديمقراطية التمثيلية والتقنقراط: تكامل أم تنافس"، صباح اليوم بالعاصمة الرباط، أن فترة ما بعد الدستور عرفت مسارا متسرعا، و"كنا محتاجين لانتخابات سابقة لأوانها وحكومة منتخبة، ونحن الآن في حاجة إلى مراجعة شاملة لطريقة تفعيل الدستور بناء على ما تشهده المنطقة من متغيرات ضغطت علينا في السابق".
واعتبر المتحدث نفسه أن وجود الوزراء التكنقراط في الحكومة يطرح إشكالية تطبيق البرامج الوزارية، "إذ أن انخراط الوزراء غير السياسيين في تنفيذ البرامج الحكومية يكون ضعيفا أو منعدما".
وناب مجاهد عن ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في الندوة التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، بتعاون مع كلية الحقوق بالرباط، ومؤسسة كونراد الألمانية.