هكذا ألغت شبيبة شباط التظاهر ضد «مسار» بمبررات غامضة

ترك تراجع منظمة الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال عن مسيرة الغضب التي كانت قد دعت إليها يوم غد الأحد، بعد لقائها بوزير التربية الوطنية، العديد من علامات الاستفهام حول المبررات التي دفعت إلى الإعلان بداية عن المسيرة، والدواعي التي دفعت للتراجع عنها.
وبالرجوع إلى التحذيرات التي انطلقت من داخل حزب الاستقلال نفسه، من خطر توظيف التلاميذ في المعارك السياسية، التي يخوضها حميد شباط وحلفائه ضد حكومة بن كيران، بعد دخول الحزب بشكل مباشر على خط الاحتجاجات التي خاضها التلاميذ في عدد من جهات المملكة، وإعلانه عبر جريدته الرسمية دعمه لها، وتبني منظمته التلاميذية للتظاهرات.
وكانت منظمة الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال ذكرت في بلاغ تتوفر "الرأي" على نسخة منه، على أن "مسيرة الغضب لإنقاذ المدرسة العمومية" تأتي "احتجاجا على برنامج "مسار" الذي عرى بالملموس بؤس المنظومة التعليمية بالمغرب"، حسب تعبيرها.
إلغاء المسيرة جاء بعد لقاء عقدته المكتب الوطني للمنظمة مع وزير التربية والوطنية، مساء يوم الخميس الماضي بمقر الوزارة حسب ما ذكره بيان صادر عن الشبيبة المدرسية. حيث خصص اللقاء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المنظومة التربوية، وانتهى اللقاء بإلغاء مسيرة "الغضب" التي أعلنت عنها المنظمة قبل أيام.
وعن سبب هذا التراجع قبل يومين من موعد المسيرة الاحتجاج، برر مصطفى التاج الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية بأن الجمعية عند لقاءها بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار اطلعت على توضيحات بخصوص برنامج "مسار" الذي وضعته الوزارة بغاية تطوير المنظومة التربوية.
وذكر التاج أن مكتب الجمعية توقف خلال هذا الاجتماع عند تخوفات وهواجس التلاميذ بخصوص برنامج "مسار"، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لمجموعة من التوضيحات والشروح تهم منظومة مسار بالإضافة إلى تصور الوزير بخصوص إنقاذ المدرسة العمومية.
مبررات لم تقنع الكثيريرن، خصوصا وأن البرنامج متاح للاطلاع وليس وثيقة سرية تحتاج للقاءات خاصة من أجل فهمها، بينما أرجع متتبعون الإلغاء إلى خوف حزب حميد شباط من فشل المسيرة، وعدم اليقين من نجاح المعركة على المستوى السياسي، وكذا تكلفتها المادية، بالنظر إلى تجارب سابقة.
وكان رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قد أوضح أن برنامج "مسار" مشروع وطني متكامل يروم جعل المؤسسة التعليمية في قلب اهتمامات قطاع التعليم المدرسي وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي، عبر توفير قاعدة معطيات وطنية شاملة توفر إمكانية التتبع الفردي للمسار الدراسي للتلاميذ، ومواكبة مجهوداتهم وتحصيلهم الدراسي، ومسك نقط مراقبتهم المستمرة".
وأبدى بلمختار استغرابه من احتجاجات التلاميذ، التي وصفها ب"غير المفهومة" و"المحدودة"، معتبرا أن وراءها "حسابات سياسوية" وأن جهات معينة تريد الركوب على مطالب التلاميذ داعيا التلاميذ إلى "عدم الانجرار وراء من يسيؤون لهم"، وأكد أن "لا تغيير على مستوى منظومة تقويم التلاميذ".