سياسيون بارزون يفوزون بالانتخابات بجهة البيضاء وآخرون يخسرون الرهان

تمكن عدد من السياسيين البارزين من الظفر بمجموعة مهمة من المقاعد في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم أمس الجمعة، ليكونوا بذلك ضمن كوكبة الفائزين خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام ، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وإذا كان البعض من هؤلاء السياسيين المنتمين لهيئات سياسية مختلفة قد حصدت لوائحهم مجموعة من المقاعد، فإن آخرين خسروا الرهان بعدم تمكنهم من الظفر بأي مقعد.
ويتعلق الأمر، بالنسبة للفائزين في الشق المتعلق بالجهات، بعبد العزيز العماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ( 3 مقاعد )، ومصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ( مقعدان )، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل ورئيس مجلس النواب سابقا (حزب الاستقلال/ مقعد واحد ) وعبد الحميد اجماهري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( مقعد واحد ).
وفي الشق المتعلق بالجماعا ، حصد عبد الصمد الحيكر الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء-سطات ، 18 مقعدا، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ( 8 مقاعد )، وياسمينة بادو وزيرة الصحة سابقا ( 5 مقاعد)، ومنصف بلخياط وزير الشباب والرياضة الأسبق ( 3 مقاعد ).
ومن السياسيين البارزين، الذين ترشحوا بالدار البيضاء ولم يتمكنوا من الظفر بأي مقعد، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي ترشحت باسم فدرالية اليسار الديمقراطي، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السابق، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال .
وأبرزت ياسمينة بادو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نتائج حزب الاستقلال على مستوى مجلس المدينة سجلت تراجعا مقارنة بالانتخابات الجماعية السابقة .
وأوضحت أن هذا التراجع تجسد في حصول حزب الاستقلال على 8 مقاعد فقط مقابل 18 مقعدا في الانتخابات السابقة.
ومن جهته أكد محمد أبيض الرئيس الشرفي لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح مماثل، على أهمية النتائج التي حققها الحزب بالدار البيضاء، موضحا أن هذه النتائج برزت أساسا بمقاطعة عين الشق بحصول الحزب على 13 مقعدا بالنسبة للانتخابات الجماعية .
ويذكر أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في الرابع من شهر شتنبر 2015 ، شهدت ترشح 12 وزيرا في الحكومة الحالية ، وسياسيين بارزين في مختلف الجهات .
وقد دخل المغرب هذه الانتخابات الجماعية والجهوية، في ظل المستجد الوطني، المتمثل في الجهوية المتقدمة التي ستساعد على تمكين المغرب من تعميق الممارسة الديمقراطية المحلية وتدعيم اللامركزية واللاتمركز ومن الولوج إلى تنمية جهوية مندمجة وتضامنية.