يبدو أن الطموح السياسي ل"القيادي الجديد" في حزب التجمع الوطني للأحرار، الراحل قبيل استحقاقات الرابع من شتنبر الجاري من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يتوقف. فبعد أن جرده المجلس الدستوري من مقعده بمجلس النواب، بسبب انتماءه "المزدوج" لحزبي "الحمامة" و"الوردة"، بدأ تحركه الفعلي اتجاه ضمان مقعد بمجلس المستشارين، الذي يبدو أنه أصبح أكثر "جاذبية" الذي رحل سياسيا مرتين، الأولى من "السنبلة" إلى "الوردة"، والثانية مفاجئة من "الوردة" إلى "الحمامة". وكان سعيد شبعتو قد انتخب برلمانيا بالغرفة الأولى سنة 2011 بدائرة "تونفيت" (إقليم ميدلت)، عن حزب إدريس لشكر، وعن الحزب ذاته وصل رئاسة جهة "مكناس تافيلالت"، التي توزع نفوذها الترابي بين جهتين خلال التقسيم الجهوي الجديد، قبل أن يقرر العام الجاري (2015) تغيير قبعته الحزبية والالتحاق بحزب صلاح الدين مزوار. وعزى متابعون للمشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت هذا "رحيل" شبعتو من حزب لشكر إلى حزب مزوار، إلى "ضعف التواجد الانتخابي" للوردة في الجهة الجديدة "درعة تافيلالت"، مقابل تواجد أقوى نسبيا للحمامة. وكان "القيادي الجديد" في حزب التجمع الوطني للأحرار قد خسر معركة رئاسة مجلس جهة درعة تافيلالت أمام القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، الحبيب شوباني، كما خسر منصب النائب الأول للرئيس بسبب "انقلاب فاشل" على اتفاق مع الاحزاب الأخرى المشكلة ل"التحالف الجهوي"، المكون من "البيجيدي"، و"التقدم والاشتراكية"، و"الحركة الشعبية"، بالإضافة إلى "التجمع الوطني للأحرار". ويضع شبعتو عينيه حاليا على مقعد من مقاعد مجلس المستشارين، عن طريق انتخابات الغرفة الثانية التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل، من قبل ما يُسمى "المنتخبين الكبار" في المقاعد المخصصة للجماعات المحلية والمجالس الجهوية. ووضع سعيد شبعتو نفسه على رأس لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، لخوض سباق الحصول على أحد المقعدين المخصصين لمجلس جهة درعة تافيلالت بمجلس المستشارين. ويتنافس القيادي الجديد في حزب "الحمامة" مع كل من عبد الرحمن الدريسي، عن الحركة الشعبية، وعدي شجيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، وردوان غانم، عن حزب الاستقلال.
