أيُّها الدِّيمقراطِيُّون... صَبَاحُكم غَشِيَهُ الظَّلام

بمجرد إعلان عبد العلي حامي الدين طلب إعفائه من رئاسة فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين حتى شب السؤال في الأذهان سريان النار في الهشيم، ويمتلك المتسائلون كل الحق في ذلك، إذ ما الذي يوجد وراء الأكمة حتى تبهت كل تلك الحماسة التي تقدم بها رجل له وزنه السياسي ورصيده النضالي الذي نحثه بعصامية لم تكن تحتاج إلى الملاعق الذهبية التي يجدها كثيرون في أفواههم.
حتما سأقدم جانبا من الإجابة، ويبقى التاريخ كفيلا بإنصاف الرجل وإخراج ما تبقى منها إلى حيز المعرفة، فكما يوجد في الأوساط السياسية ديمقراطيون يوجد أنصاف ديمقراطيين وأرباعهم بل وحتى من يجعلها مطيِّةَ قضاء المصالح، وأكثر رصاصة تصيب الديمقراطية في مقتل هي تلك التي تطلقها "جماعات المصالح" بحسب التعبير السائد لدى رواد السوسيولجيا السياسية، وتتضح معالمها في أحزاب الإدارة والسلطة، والتي كان آخرها في التجربة المغربية حزب الأصالة والمعاصرة.
إنني بعد هذه المقدمة أربأ إلى مساءلة النخبة السياسية في شخص أحزابها سليلة الحركة الوطنية، والتي تجمع المناضلين والمؤمنين بنبل السياسة، ما الذي يتبقي أيها السادة من الديمقراطية حين يُنتَهج الصمت حيال حملات التصفية السياسية التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة ضد كل خصومه الأقوياء؟ لماذا ترضى النخبة السياسية أن يبقى بين أحضانها حزب "مدلل" يحصل على كل شيء حتى دون وجه حق، ويستطيع الحصول حتى على الفضاءات المريحة التي لا تعرف معارضة قوية ويستطيع صناعة الأجواء التي تؤدي إلى إقصاء واستئصال كل مشاكس أو مجابه أو مناضل سياسي يستطيع الثبات على "لاءاته" حيال الأساليب الانتهازية التي لا تخطئها عين ملاحظ، ولا ينكرها إلا جاحد.
فما أن أُعلن عن اختيار عبد العلي حامي الدين على رأس فريق حزبه بمجلس المستشارين حتى تحركت الهواتف وسُيِّرَ المحتجون إلى قبة البرلمان، واستعادت أقلام إعلامية حبرها في جرائد معلومة التمويل والسند، وهو أسلوب يلجأ إليه الحزب المعلوم كلما أعلن عن دخول حامي الدين غمارا جديدا، لقد تحركت الحملات أثناء دخول الرجل حقل التباري على موقعه داخل الجامعة، ثم لحظة انتقاله منها إلى أخرى، وفي كل لحظة يسعى فيها صناع الملفات والحملات إلى استدعاء عداء تاريخي لاستدراج ضغط ما يتم اللجوء إلى تحريك ذات الوسائل.
وفي القضية التي يسعى هذا الحزب إلى جعلها حطبا لكل نار، ومشجبا لكل ضغوط، أتساءل لماذا يحول هؤلاء أنفسهم من حزب سياسي إلى محاكم تفتيش، يستطيعون بناء الأحكام وإصدارها بعيدا عن القضاء، بل وبدء إجراءات التنفيذ بكل الوسائل التي تتيحها أساليبهم؟ فلو كان رد الفعل على الفعل يقاس، وكان منطق السن بالسن مقياس، لجاز لنا أن نطالب مليون مرة بتفكيك خيوط العلاقة بين أسماء بعينها في الحزب المعلوم وبين تيار في الجامعة تسبب في العام الماضي فقط وتحديدا بتاريخ 24 أبريل 2014 باغتيال الطالب الجامعي عبد الرحيم الحسناوي، هناك كان نافذ يتبجح بالانتماء إلى تيار البرنامج المرحلي، ويجري حواراته مع الإعلام ويبرئهم ويجعل منهم أبطالا بعدما قالت فيهم العدالة كلمتها، أ يكيل هذا الوطن بمكيالين ؟ أهذه دماء وأخرى خليط ماء وطين؟ من حق حزب العدالة والتنمية أن يوجد صياغة لتبرير موقفه "المتخاذل" ومن حق قيادته أن تعتبر الأمر تنازلا من تنازلات الحزب في سبيل الإصلاح، لكن من حقنا أيضا أن نعتبر ذلك انهيارا لأسطورة استقلالية القرار الحزبي لدى حزب المصباح، وخضوعا للضغوطات الخارجية، وسقطة جديدة في مسار الديمقراطية بالمغرب، لأن حامي الدين تم اختياره في مسار ديمقراطي يعد تتويجا لإرادة المواطنين.
وقد توجد الجهة الضاغطة عوض المبرر مسوغات كثيرة، لكن من حقنا أن نخاف على مستقبلنا في وطن لا يزال فيه النافذون يصنعون الأشخاص ويقبرون أسماء بالهواتف والحملات المصطنعة بعيدا عن القضاء والأساليب الديمقراطية، فالمناخ السياسي كما نراه مع كل عثرة طارئة كالتي بين أيدينا يملأه الإرهاب السياسي والفكري والاستئصال، مع كل بصيص أمل.