أكد مجلس جهة درعة تافيلالت أن كراء مقر لإدارة المجلس تم بقرار لمكتب المجلس و بناء على تعاون مثمر مع والي الجهة و الوزراء المعنيين بالملف بعد استنفاذ جميع السبل للحصول على مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات. وأضاف المجلس في بلاغ له إن عملية كراء المقر تمت بعد موافقة اللجنة التقنية المشكلة بقرار ولائي لتحديد السومة الكرائية طبقا للمساطر الجاري بها العمل، نافيا في الوقت نفسه أن يكون لهذا المقر المؤقت صلةً بأي عضو بالمجلس " لاستحالة ذلك قانونيا، وقبله أخلاقيا". ذات البلاغ اتهم الجهات التي حركت ما وصفه ب "التشويش الرديء" بالقيام بذلك ل"دوافع سياسوية منحطة مكشوفة ومبنية على نسج المغالطات ونشر الافتراءات التي لا تمت إلى الواقع بصلة"، وهو ما أكد المجلس " لن تزيدنا إلا حرصا وإصرارا على البناء والإصلاح وفق نهجنا المعهود المرتكز على قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة" حسب نص البلاغ. هذا و ختم المجلس بلاغه بالتأكيد على عزمه المضي قدما في مسيرة بِنَاء جهة قوية برؤية تنموية مجالية مندمجة قائمة على التخطيط والعلم والشراكة، تستلهم نموذجها الفذ من الملحمة التكنولوجية المتفردة لمركب نور ورزازات للطاقة الشمسية الذي "باتت تحتضنه جهتنا، بفضل حكمة وإرادة وتخطيط صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله."