اتهم رئيس مدينة مليلية، خوان خوسي إمبرودا، الحكومة الإسبانية ب"معاقبة" المدينة ، محذرًا من أن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية من جانب واحد سنة 2018 تسبب في "تدمير 60 في المئة من الاقتصاد الخاص" للمدينة، داعيًا الدولة إلى تحرك عاجل لإنقاذ مليلية من التهميش والتدهور الاقتصادي والاجتماعي. وفي مداخلة له خلال مؤتمر الرؤساء المنعقد يوم الجمعة الماضي ببرشلونة، أكد إمبرودا أنه نقل لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث، أن الجمارك التي يدّعي البعض إعادة فتحها في يناير 2025 "لا علاقة لها بما كان قائما قبل سبع سنوات"، مشيرًا إلى أن الوضع الحدودي الحالي يفتقر إلى المعاملة بالمثل، إذ يُمنع نقل أبسط البضائع من مليلية إلى المغرب، بينما يُسمح بنقل منتجات متعددة في الاتجاه المعاكس. وأضاف المسؤول المحلي أن المدينة تعاني من اختلال في التعامل المالي من طرف الحكومة المركزية، موضحًا أن "بينما تُلغى ديون بعض الجهات، تُجبر مليلية على تسبيق المدفوعات، وهو ما يمنعها من توجيه فائضها المالي نحو أولويات ملحة، مثل بناء مساكن". وتابع قائلاً: "لا أفهم لماذا تُعاقب مليلية بهذه الطريقة". وفي ما يخص العلاقات الإسبانية المغربية، انتقد إمبرودا غياب التكافؤ في التعامل الحدودي، ووجه كلامه مباشرة لسانشيث قائلاً: "لا يمكن نقل حتى كيس من بذور عباد الشمس من مليلية إلى المغرب، بينما يُسمح من الجهة الأخرى بنقل الأحذية والملابس وغير ذلك. هذا غير مقبول. يجب أن تتدخل". كما طالب رئيس مليلية الدولة بتكثيف تدخلها في القطاعات التي تقع ضمن اختصاصها، لا سيما الصحة والنقل، داعيًا إلى استثمارات فعلية بدل الاكتفاء بالوعود السياسية، ومشددًا على ضرورة إعلان "الخدمة العمومية الإجبارية" للرحلات الجوية بين مليلية ومالقة ومدريد، وتوسعة مدرج المطار وتحسين تقنيات الهبوط لتفادي إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي جانب النقل البحري، طالب إمبرودا بإعادة تفعيل الخط البحري اليومي مع ألميريا، واصفًا إياه ب"الضروري لربط المدينة"، مشيرًا إلى أن توقف هذا الخط شكل عائقًا إضافيًا لحركة سكان مليلية.