اتهمت السلطات التونسية، اليوم الخميس ست دول عربية منها المغرب، بعدم التعاون معها لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد على أيدي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد عائلته. وقال المدعي العام التونسي للشؤون الجزائية، رياض بلقاضي، في مداخلة ألقاها أمام أعضاء لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد التابعة للمجلس التأسيسي، إن هذه الدول إضافة إلى المغرب هي قطر، والسعودية، والجزائر، والإمارات، والبحرين، دون أن يذكر قيمة الأموال التي بحوزتها". وأضاف بلقاضي، أن الدول الست "لم تتجاوب مع المبعوثين القضائين الذين أرسلتهم تونس لتتبع أموال أو أملاك يشتبه بتهريبها الى أراضي تلك الدول، التي أرسلتها السلطات التونسية للتثبت من وجود ممتلكات أو أموال مهربة على ذمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه". ويأتي هذا الاتهام، بعد أربعة أيام من مُطالبة الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي سويسرا ب"دعم تونس ومساعدتها على استرجاع الأموال التي نهبها بن علي وأودعها البنوك السويسرية"، مؤكدا أن "رفع التجميد عن 4 حسابات بنكية في سويسرا لفاسدين مقربين من نظام بن علي، هو خبر محزن للشعب التونسي". ولفت إلى أن حجم الأموال "الفاسدة" التي تم تحويلها بشكل غير قانوني ووضعها بسويسرا يتجاوز بكثير مبلغ 60 مليون يورو المُعلن عنه في أعقاب سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011.
