النقابات : الخطر الاكبر الذي يتهدد مصالح الشغيلة والتوازن الاجتماعي : الموقف من اصلاح أنظمة التقاعد نموذجا !( الحلقة الاولى )

قد يبدو هذا العنوان قاسيا بعض الشيء او قد يعتبره البعض تبخيسا للعمل النقابي !
وأقول منذ البداية ان الامر على عكس ما قد يتوهم البعض ، او قد يلوح به بعض النقابيين الذين أصبحوا هم المشكلة الاولى والخصم الاكبر للشغيلة ، والذين قد يقولون : ان في هذا تجنيا على العمل النقابي !!
والواقع ان هناك مشكلة حقيقية ، وذلك حين يصبح من يفترض فيه انه " منفذ" او مصلح ، او مناضل مدافع عن مصالح الشغيلة الى القيام بعكس مهمته ودوره ، اي الى خصم عنيد لهذه المصالح بل يعمل على تحقيق عكسها ، فيصدق عليه المثل القائل : يا ملح البلد من يصلح الملح اذا ما الملح فسد !!
لذلك يصبح توجيه النقد الصريح لنمط من التفكير والممارسة النقابية ضرورة تاريخية ومسؤولية وطنية ، ويصبح قرع اجراس الخطر المهدد لآليات الدفاع والحصانة الاجتماعية واجبا ، فالامر اصبح شبيها على المستوى الاجتماعي لمخاطر داء فقدان المناعة المكتسبة !!
انه لا يوجد هناك اليوم من أسهم ويسهم في تبخيس العمل النقابي، وضرب مصداقيته اكثر من بعض النقابيين والزعامات النقابية !! ولا يوجد هناك خطر يتهدد العمل النقابي ومصالح الشغيلة اكثر من النقابيين أنفسهم !!
لا اريد في هذا المقال ان أتطرق للحياة الشخصية لبعض قيادات و" زعماء " بعض المركزيات البروليتاريين جدا ، وكيف تحول بعضهم الى ميليارديرات ، ومساهمين ومسييرين هم وعشيرتهم الأقربين لعدد من الشركات ، ولا الى مظاهر البذخ والنعمة الظاهرة في مراكبهم ومساكنهم ، ولا كيف كتب بعضهم عقارات النقابة باسمه ، ولا الى سيرتهم وهم يسيرون بعض التعاضديات ، وبعض احوالهم في هذا كانت موضوع تقارير للمفتشية العامة ، ولا الى كيف تتحول الى حسابات بعضهم انخراطات العمال والمستخدمين مباشرة دون إثبات لحقيقة الانتماء النقابي ، ومبالغها تتجاوز حسب البعض عشرة ملايين درهم سنويا بالنسبة لبعض المركزيات " العتيدة " ، !! ولا كيف أصبح قياديوها معمرين خالدين على راس النقابات ، وهم الذين يعارضون الرفع من سن التقاعد ، ولا كيف برعوا في الاحتيال على القانون للوصول او الرجوع الى مجلس المستشارين !!
ولا كيف تسبب بعضهم في انهيار مقاولات وطنية ودولية بفعل اصطناع توترات اجتماعية وتصعيدات انتهت بتشريد الاف الأسر ، وكيف صار بعضهم متفننا في ابتزاز المقاولات واصطناع التصعيد ، تم تمرير صفقات من تحت الطاولة بعد ذلك على حساب العمال !!
ولا نريد ايضا ان نقف ايضا عند تواطؤ الحكومات مع هذا الوضع واحجامها لحد الساعة عن اخراج قانون النقابات لضبط الحياة التنظيمية والانفاق المالي بقواعد الشفافية التي تنص عليها قواعد المحاسبة العمومية، بما في ذلك حكومة السيد بن كيران لاعتبارات متعددة منها المحافظة على تحالفه الحكومي الذي يوجد مكون من مكوناته متعاطفا مع مركزية من المركزيات الغارقة في الريع والفساد النقابي ، ولا عن شعارات الحكومة الخاصة بمحاربة الفساد وهي التي عجزت عن محاربته في موسسات لها علاقة مباشرة بالمركزين النقابية ، كما عجزت عن تطوير الإطار القانوني الخاص بانتخابات الماجورين من اجل افراز تمثيلية حقيقية تعكس حقيقة الخريطة الانتخابية !!
لكن نريد فقط ان نقف عند مظهر واحد من مظاهر تحول النقابات الى اداة لعرقلة الاصلاح ، وخاصة اصلاح نظام التقاعد ، وإصرارها على ان يمر هذا الاصلاح بين يديها – او بالأحرى ان لا يمر – على ما تسميه باطلا بطاولة " الحوار الاجتماعي " !! وهو يعني في عرف النقابات طاولة ل" المساومات " ومواصلة ابتزاز الحكومة وإبرام الصفقات من تحت الطاولة
هناك عدد من الوقائع والحقائق التي تثبت هذا الذي نقول ، ومن بينها اصرار النقابات على تمديد عمر اللجنة التقنية ، التي حاول أعضاؤها ان يتحولوا الى أوصياء على الاصلاح ، رغم ان هذه اللجنة التقنية ليست في الأصل – كما يدل على ذلك اسمها- لجنة لدراسة الملف وتجميع المعطيات ، وليس لها اية صفة قانونية او دستورية ولا تتحمل آية مسوولية سياسية شانها في ذلك شان اللجنة الوطنية وهما اللجنتان اللتين تم إنشاؤهما سنة 2004 تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية لاصلاح التقاعد التي مر عليها اليوم اكثر من 16سنة دون ان يرى الاصلاح المذكور النور !!
مذكرة اللجنة التقنية : او تعطيل الاصلاح !!
وبالرجوع الى مذكرة اللجنة التقنية المرفوع الى السيد رئيس الحكومة يتأكد ان اللجنة قد تبنت توجها يسير في تمديد عمرها والمطالبة بتخصيص تمويل كافي للقيام بعدة " دراسات " والقيام ب" سفريات " من اجل " دراسة التجارب الناجحة في مجال اصلاح أنظمة التقاعد " !! والقيام ايضا بمهام تتجاوز طبيعتها التقنية ، المفترض ان تكون محددة في الزمان والمكان ، مهام تدخل في اختصاص الحكومة والبرلمان ( التشريع ) ، واخرى تدخل في نطاق اختصاص موسسات دستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للحسابات ، ومهام تدخل في نطاق الاختصاص التنظيمي من قبيل إعداد دراسات تتعلق بتوسيع التغطية الاجتماعية
وهكذا فمن التوصيات الواردة ورد في التقرير المذكور نجد ما يلي :
-المصادقة على رصد ميزانية خاصة للجنة التقنية والقيام بالدراسات اللازمة اللازمة لاستكمال برنامج اشغالها والقيام بالدراسات اللازمة لاستكمال برامج اشغالها بما في ذلك الاطلاع على التجارب الدولية لاصلاح أنظمة التقاعد
إنجاز دراسة تمكن من بلورة دقيقةً لتوسيع التغطية لفائدة غير الاجراء في مجال التقاعد مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التأمين على المرض
- استكمال البلورة التقنية الدقيقة للإطار العام للاصلاح !!
- إعداد الدراسة القانونية والتنظيمية !!
- التعجيل باستكمال تنفيذ البرنامج المسطر للجنة التقنية للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال اصلاح أنظمة التقاعد!!
- ادراج الاصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين .
ان القراءة المتأنية في هذه التوصيات تكشف عن عدد من الخلاصات :
- المركزيات النقابية التي تعارض الاصلاح اليوم تعترف نفسها من خلال استنتاجات وردت في تقارير لنفس اللجنة التقنية بالطابع الاستعجالي لاصلاح المعاشات المدنية وتعترف بضرورة اصلاحات مقياسية ، لكنها تواجه الحكومة اليوم بأنها ترفض مقاربتها بدعوى الحاجة الى اصلاح شمولي .!!! كما تدعو الى تمديد وتمطيط عمل اللجنة التقنية مما يتعارض مع الطابع الاستعجالي لاصلاح نظام المعاشات المدنية ، وومما يعني انها بهذا الأسلوب تسهم في تأزيم وضعيته وتهيئ الشروط لانهياره انهيارا تاما ، مما يجعلها مسؤولة عن تهديد مستقبل معاشات الشغيلة !!
المركزيات النقابية اليوم وبعض حلفائها يقومون بنفس العملية عملية تعطيل الاصلاح بتمطيط مناقشته مشاريع القوانين المحالة على البرلمان والتهرب من دورهم التشريعي ومسؤوليتهم في ذلك بما يقتضيه ذلك من تعديل او تصويت ضده ان كان همهم فعلا هو تبرئة الذمة وترك الحكومة واعلبيتها يتحملون المسوولية امام الشعب ان كانوا صادقين ، فهذه هي الديمقراطية التمثيلية ومقتضياتها ان كانوا فعلا ديمقراطيين !!