صراع كبير عاشه حزب العدالة والتنمية في مؤتمره الثامن، بعدما وصل إلى التنافس على قيادته شخصيتان، الأولى معروفة وهي سعد الدين العثماني، والثانية شخصية غير بارزة، وهي ادريس الازمي، لكن هذا الأخير كان مدعوما من ابن كيران. التصويت على المرشحين لمنصب الأمين العام من طرف 275 عضوا من المجلس الوطني الجديد والسابق اظهر حصول سعد الدين العثماني على 180 صوتا، مقابل 101 لإدريس الازمي الذي خلق المفاجأة، فيما حصلت قيادات اخرى على ترتيب أقل المصطفى الرميد (47صوتا) ثم عبد العزيز أفتاتي (44صوتا)، وعبد العزيز رباح (42)، ثم جامع المعتصم (34). وبعد اعتذار ستة مرشحين، تم حصر التنافس في كل من العثماني والازمي، وانطلق التداول في المؤتمر الذي عقد بعيدا عن أعين الصحافة، بين أطروحتين، الأولى يمثلها الوزراء وعدد من منتخبي الحزب، وتفيد انه يجب انتخاب العثماني لتعزيز قوته في الحكومة، ودعم موقعه وسط الأغلبية، والانسجام مع ما سبق أن سار عليه الحزب في عهد ابن كيران من جمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب، بل ان متدخلا من سطات هو عبد المجيد العمري، قال انه اذا تم انتخاب الآزمي فإنه سيكون "في جلباب ابنكيران" ما اثار احتجاجا عليه. هذا الاتجاه يرى أيضا أن انتخاب الازمي يضعف العثماني ويعني سحب الثقة منه، وهو موقف عبر عنه بوضوح مصطفى الرميد الذي لقيت مداخلته احتجاجا من المؤتمرين. أما الأطروحة الثانية، فترى أنه حصلت تراجعات وان الحزب مهدد بالإضعاف إذا تم انتخاب العثماني، وأنه لابد من إعطاء رسالة جديدة للرأي العام بانتخاب وجه جديد يعطي نفس جديد للحزب. هذا الموقف عبرت عنه على الخصوص امينة ماء العينين وَعَبَد العالي حامي الدين. ابن كيران التزم الصمت خلال التداول فيما أيد ابناه أسامة وسمية انتخاب الازمي. مصدر من المؤتمر لاحظ أن معظم المتدخلين من النخب البارزة في المجلس الوطني كانوا مع العثماني، لكن حسب المصدر لاحظ أن قاعة المؤتمر كانت تتفاعل أكثر بالتصفيق مع من يدعمون الازمي، وهو ما يبرز هوة بين نخب الحزب وقواعده.
