استئنافية الحسيمة ترفع العقوبة في حق الممرض بوزمبو ومعتقلين آخرين

فصلت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، أمس الاثنين، في ملف المجموعة 26 في مدينة إمزورن، التي سبق للمحكمة الابتدائية أن وزعت على معتقليها عقوبات حبسية، بلغت في المجموع 53 سنة، و5 أشهر.
وقررت المحكمة تخفيض عقوبة سبعة متهمين، بينما رفعتها بخصوص باقي المدانين في الملف.
وخفضت المحكمة العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من المتهم سعيد الكعبوني، وعبد الكريم التيزي، إلى 24 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما، وإلى سنة واحدة للمتهم هشام زروال، وعبد الغفور القوبعي، إلى 30 شهرا حبسا نافذا، وعبد الحفيظ الحبيب، إلى 24 شهرا حبسا نافذا، وعبد الحق بنحدو إلى 24 شهرا حبسا نافذا، ومصطفى يحياتي إلى 30 شهرا حبسا نافذا.
ورفعت المحكمة العقوبة الحبسية إلى 24 شهرا حبسا نافذة في حق المتهمين، عبد الكريم المسعودي، وموسى شعيب، وإسماعيل أكوح، ومحمد المساوي، ورضوان أزرقان، وعبد السلام أكدور، وهشام العبدلاوي، وعبد السلام حبيبي، ومحمد بولقجار، ومحمد حمامو.
أما الممرض، نجيب بوزمبو، الذي أثار ملفه الكثير من التعليقات، فرفعت المحكمة عقوبته من سنة واحدة نافذة إلى 30 شهرا، ما أعاد الجدل حوله من جديد ، إذ اعتبر هذا الحكم قاسيا. كما قررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية، في حق القدوري محمد، إلى 36 شهرا حبسا نافذا، وعز الدين حمامو إلى 36 شهرا حبسا نافذا، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا.
وتابعت النيابة العامة المتهمين في هذه المجموعة بتهم عديدة، كل حسب المنسوب إليه، ضمنها تهم التحريض على ارتكاب جنح أو جنايات، والتحريض على العصيان، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، والتجمهر المسلح، والتظاهر من دون تصريح سابق بالطرق العمومية، والدعوة إلى المشاركة لتنظيم تظاهرات غير مصرح بها، وقع منعها، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وإلحاق خسائر مادية بناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية.
وصدرت الأحكام المذكورة بالتزامن مع اعتقال دفعة جديدة من المعتقلين من مدينة بني بوعياش، وإمزورن على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها هذه الأخيرة، مساء الأحد الماضي.