أصبح المغرب أخيرا البلد ال39 الذي يتوفر على خطة لحقوق الإنسان، ولكنها خطة خجولة لأنها تحاشت الخوض في القضايا الإشكالية التي تحتاج إلى الشجاعة للحسم فيها. في هذا السياق قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في حفل إطلاق الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه تقرر إطلاق حوار مجتمعي بشأن مجموعة من القضايا، وهي: عقوبة الإعدام، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، المتصلة بالحرية النقابية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة مثل إلغاء المادة 20، وتعديل المادة 175 بالنص صراحة على عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها من جديد، وتعديل المادتين 236 و238 للمساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء، وتعديل المادة 53، بما يضمن الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الرجوع إلى بيت الزوجية، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم "الكد والسعاية"، بالنسبة إلى مالية الزوجين. محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا إلى حوار مجتمعي هادئ حول هذه القضايا "التي ينقسم حولها المجتمع المغربي"، مشيرا، بالإضافة، إلى ما ذكره الرميد إلى موضوع خلافي آخر هو "التوقيف الإرادي للحمل". ورغم هذا النقص، اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الخطة تجسد التزام الحكومة في برنامجها الحكومي، وذلك ب"اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي"، مشددا على أنها تلزم "كل القطاعات الحكومية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة"، وكشف أن الحكومة تلتزم بعرض الخطة على مجلس حكومي في اجتماع قريب. وبخصوص ملفات جبر الضرر الفردي العالقة، منذ هيأة الإنصاف والمصالحة، كشف أن الحكومة عازمة على تسوية "كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية".
