الرميد يطلق خطة لتعزيز حقوق الإنسان .. والقضايا الخلافية معلقة

كشفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018- 2021)، والتي تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي والمبادرات المساهمة في انبثاق الديمقراطية التشاركية.
وكان المغرب قد أطلق، في 25 أبريل 2008، مسلسل إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تفاعلاً مع توصيات مؤتمر عمل فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993 وتفعيلا لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيراً بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيراً، وتتكون من أربعة محاور؛ وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.
وجدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأكيده على الالتزام الحكومي في مجال النهوض بحقوق الإنسان. وأعلن، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، التزامه على عرض الخطة الوطنية المحينة على أنظار مجلس الحكومة في اجتماع قريب، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه.
وبعد المصادقة عليها في الجريدة الرسمية، تعهد رئيس الحكومة بتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها ووضع مؤشرات لتقييمها، وأقر في المقابل بوجود اختلالات ونقائص في مجال الحقوق والحريات داعيا إلى بذل مجهودات أكثر لمعالجة الأمور بجرأة وشجاعة.
وبدوره، شدد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الخطة الجديدة تضمنت توصيات واقعية لتأمين تنفيذها؛ ولكنه أشار إلى أن الخطة لم تتضمن القضايا الخلافية داخل الطيف الحقوقي، ودعا إلى مواصلة الحوار حول الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
وقال المسؤول الحكومي إن المغرب بهذه الخطة يصبح الدولة ال39 التي تتوفر على خطة عمل وطنية تسمح بتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، داعيا الحكومة إلى المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية لترجمتها على أرض الواقع.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص أمينه العام محمد الصبار، أكد أن الإعلان الرسمي عن خطة في حقوق الإنسان "يشكل لحظة تاريخية مهمة في إطار المجهودات المتتالية والمتكاملة التي نبذلها جميعا من أجل ترصيد مكتسباتنا الحقوقية".
وحسب الصبار دائماً، فإن 9 دول إفريقية فقط تتوفر على مثل هذه الخطة الوطنية أغلبها أنكلوساكسونية و7 دول إسلامية ودولتين من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وجدد تأكيده على ضرورة اعتماد هذا المشروع على المرجعية المتعددة من لدن بلادنا في مجال حقوق الإنسان كما تعكسها الاتفاقيات الدولية.
ودعا الصبار الحكومة إلى فتح نقاش مجتمعي هادئ لمعالجة القضايا التي ينقسم المجتمع المغربي حولها، وقال إن مجلسه أوصى في الصدد ذاته بفتح نقاشات مجتمعية حول القضايا الخلافية؛ وأبرزها إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على نظام روما الأساسي، والمصادقة على اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 87، والتوقف الإرادي للحمل، ومواد مدونة الأسرة، وبولاية الأم على الأولاد وبحقوق الأطفال على الأبوين، وبمالية الزوجين.
من جانبها، قالت الحقوقية خديجة الرباح، عضو لجنة الإشراف على المشروع، إن المغرب بات يتوفر مع خطة حقوقية مثل المعمول بها في مجموعة من دول العالم المتقدمة، ولفتت إلى أن "المشروع ركز بشكل كبير على المقاربة الاجتماعية وحقوق النساء التي لم تكن بعدا تكميليا، بل وردت في مجمل المحاور الأربعة".
وبمناسبة الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت إشراف رئيس الحكومة، جرى تكريم النقيب السابق والفقيه القانوني محمد مصطفى الريسوني، عضو لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية، والناشطة الحقوقية المحامية نزهة العلوي إسهاما منها في النضال والدفاع عن مطالب الحركة النسائية.