خلال الأسبوع الماضي، خلدت البشرية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يشكل فرصة مثالية لمجتمعاتنا لمساءلة وضعية حقوق الإنسان في القوانين، وعلى مستوى الممارسة. لكن حقوق الإنسان، بالتأكيد، ليست مجرد مسألة لوائح وتشريعات، بل هي في العمق خلفية ثقافية بامتياز، ذلك أنها ارتبطت من حيث التأسيس بمناخ التنوير والحرية الفردية وبمرجعية العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية. للفكرة إذن، تاريخيتها الخاصة، وأصولها الفلسفية وجذرها الفكري. نعم، إنها تحمل أفقها الإنساني الرَّحب كدعوة مُتجددة ومستمرة للحرية وللكرامة البشرية، لكنها، كذلك، ليست مُجرد بناءٍ تقني يصلح بحياد كامل لتأثيث المدونات القانونية للدول والمجتمعات. ولأن حُقوق الإنسان ليست مُجرد قائمة للحقوق، بل هي، أيضا، رؤية للعالم والإنسان تتطلب مُراجعة صارمة للعديد من المقولات والمفاهيم التي تحكم تصورنا للعلاقات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يتطلب مجهودا ثقافيا في الاستيعاب. نستحضر هنا جهود الراحل «محمد عابد الجابري»، الذي انصرف إلى مُناقشة مسألة «العالمية» والخصوصية في مجال حقوق الإنسان، مُركزاً على المُقارَنة بين مُعطيات المرجعية الأوروبية ومُعطيات المرجعية الإسلامية، مع توظيف هذه المقارنة في عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان، كما تنص عليها المواثيق الدولية ويقررها الفكر المعاصر. ومن أجل أن تكتسب عملية التأصيل هذه بُعداً تأسيسياً يقترح الذهاب بالمقارنة إلى أبعد من «الحقوق» نفسها: إلى ما يؤسسها نظرياً وفلسفياً، وهو ما يعني تحويل النقاش إلى مُستوى فلسفة حُقوق الإنسان، المستوى الذي يتم الكشف فيه عن تاريخية هذه الحقوق. يُقر «الجابري» بأن الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، تجد مرجعيتها التاريخية في معطيات البلدان الغربية، بحيث تبدو كنتاج لظروف معينة عاشتها هذه البلدان، لكنه يعتبر ذلك غير كاف للطعن في «عالمية» حقوق الإنسان بمضمونها المعاصر، ذلك لأن حقوق الإنسان في الثقافة الغربية كانت ثورة في– وعلى- هذه الثقافة نفسها، باعتبارها كانت دعوة إلى التخلي عن المعايير السلوكية والفكرية، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي كانت تكرسها هذه الثقافة، ومن هُنا، فالإعلان عن «حقوق الإنسان» في الثقافة الغربية كان– من وجهة النظر هذه- إعلاناً عالمياً، ينادي بشرعية جديدة ضداً على الشرعية التي كانت سائدة في تلك الثقافة. ليصل الراحل «الجابري» إلى كون عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر، يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، بمعنى أن هذه العالمية تقوم على أسس فلسفية واحدة في الثقافتين معا، أما الاختلافات، فهي لا تُعبر عن «ثوابت ثقافية»، وإنما ترجع إلى اختلاف «أسباب النزول»، لتبقى المقاصد والأهداف واحدة.
