إجبارية ADN لإثبات النسب..جمعيات تصفق للحقاوي وفقهاء يحتجون

خلف تأييد بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إجبارية إجراء خبرة الحمض النووي "ADN" في حالة تملص الرجل من مسؤوليته في إطار علاقة غير شرعية، نتجت عنها ولادة، بعض ردود الفعل، وصفها بعضٌ ب"الخطوة" الجريئة لوزيرة تنتمي إلى حزب ذي مرجعية إسلامية.
وفي هذا السياق، وجه الشيخ حسن الكتاني سهام النقد للوزيرة الإسلامية، معتبرا أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزيرة الأسرة، وإنما المجالس العلمية، والعلماء.
وأوضح الكتاني، في تصريح ل"اليوم 24″، أن "إلحاق الولد بأبيه له مسطرة شرعية معروفة، وليست كلاما مباحا لمن شاء أن يتحدث فيه".
الكتاني أبرز، أيضا، أن انتساب الابن لأبيه يحتاج إلى وجود علاقة زوجية، وفراش، ومن المفترض أن تقوم الدولة برعاية الأبناء خارج العلاقة الزوجية، مستدركا أن إلحاقهم بآبائهم هكذا "حل غير سليم لمشكلة عويصة، وهي كثرة الزنى، والفجور الموجود في المجتمع، والمفروض معالجة المسألة من أصلها بالحد من الإنفلات الأخلاقي في المجتمع".
وشدد المتحدث ذاته على أن السكوت عن أصل المشكلة، والترقيع لا يجوز، خصوصا ممن يحمل فكرة إسلامية.
وفيما ارتأى بعضٌ ضرورة التمييز بين إثبات النسب ولحوقه، أكد محمد عبد الوهاب رفيقي "أبو حفص"، الباحث في الدراسات الإسلامية، أن طرح الحقاوي "بمرجعيتها، وموقعها خطوة شجاعة، وشدد في تصريح ل"اليوم 24" أنه يؤيده، وأن المغرب في حاجة إلى اجتهاد فقهي لحل هذا المشكل.
رفيقي أبرز أيضا أن "القوانين الموجودة الآن بما فيها مدونة الأسرة لاتزال تعرف غموضا في موضوع نسب الأبناء من علاقات خارج إطار الزوجية، وهناك نوعا من عدم الجرأة في التعامل مع هذا الموضوع، إذ الأم وحدها من تتحمل الأعباء المتعلقة بالطفل، بينما المفترض أن يتحمل الأب، أيضا، هذه المسؤولية".
وزاد المتحدث ذاته: "قد يكون الأمر مقبولا في السابق بسبب عدم وجود وسائل إثبات مسؤولية الأب، الذي ينفي نسب الابن إليه، أما اليوم فقد تطور العلم، وصارت نتائج صحة خبرة الحمض النووي مضمونة، وتكاد تبلغ مائة في المائة".
وعن موقفه من تضارب هذا الطرح مع القاعدة الفقهية (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، أبرز محمد رفيقي أنه على الرغم من تبني مدونة الأسرة للمذهب المالكي بهذا الخصوص، إلا أن هناك تيارات، ومذاهب داخل الفقه الإسلامي تتبنى نفس طرح الوزيرة الحقاوي، يمكن الانفتاح عليها، حيث تدعو إلى إلحاق الأبناء خارج الزواج بآبائهم "فقط يحتاج الأمر إلى إثبات ذلك".
وأوضح رفيقي أن الاختلاف فيه مصلحة، وهناك فقهاء معروفين سواء من القدماء، أو المعاصرين يتبنون الطرح نفسه حتى لا تضيع حقوق هؤلاء الأبناء.
ومن جانبها، عبرت عائشة الشنا، المدافعة القوية عن "الأمهات العازبات" عن استغرابها من موقف الوزيرة بسيمة الحقاوي بهذا الشأن، وقالت في تصريح ل"اليوم 24″: "لم يحدث أن دافع أحد السياسيين عن هذا الطرح، وإذا كان القصد مما قالته الوزيرة إلحاق نسب الإبن من علاقة غير شرعية بأبيه فذلك أمر إيجابي لإنقاذ هؤلاء الأطفال، الذين لا ذنب لهم، وواجب وطني ستؤديه الوزيرة في ظل حكومة لديها مرجعية إسلامية".
وفي تعليق لها عن رفض بعض لهذا الطرح، أكدت رئيسة جمعية التضامن النسوي أن القرآن واضح، وسورة العلق في حد ذاتها تربية جنسية، ويمكن اعتمادها لتحليل الجينات"، وانتقدت بعض الفقهاء الذين يجتهدون في قراءة القرآن كما يشاؤون".
وكانت بسيمة الحقاوي أكدت في مجلس النواب – في إطار الأسئلة الشفوية- ضرورة اعتماد خبرة الحمض النووي لإثبات نسب الابن مجهول الأب، لإتباث العلاقة الترابطية، باعتبار أن أي "ابن" هو ناتج عن علاقة لا بد من معرفة المسؤول عنها، وإثبات النسب اعتمادا على الخبرة الطبية.