قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إنها تؤيد إجبارية إجراء خبرة الحمض النووي ADN في أي حالة يتملص فيها الرجل من مسؤوليته في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج نتجت عنها ولادة. وأبدت الحقاوي تحفظها على لفظ الأمهات العازبات بالمغرب، وقالت إن هذه "الحالة تعني أن هناك امرأة وضعت طفلاً، وأن هناك رجلا وراء ذلك يتهرب من مسؤولية، لذلك يجب أن نعالج الوضعية بضرورة وضع اختبارات الحمض النووي في هذه الحالات بشكل إجباري". وأضافت المسؤولة الحكومية، في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية بحضور سفراء الدول المعتمدين في الرباط في إطار الملتقى الدبلوماسي اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن إجراء الحمض النووي سيجعل الرجل المتهرب أمام مسؤوليته في ولادة هذه الطفل. ورأت الوزيرة، المنتمية لحزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي، أن أي رجل سيفكر قبل أن يقدم على أي فعل مثل هذا؛ "لأنه يعلم بوجود رقابة بعدية تتمثل في الخبرة الجينية والتي ستضعه أمام مسؤوليته عن ولادة ذلك الطفل". وتحدثت الحقاوي في تفاعل مع أسئلة السفراء الأجانب حول مواضيع مختلفة من بينها الإرث، حيث قالت إن "هناك إشكالاً في اقتسام الإرث في المغرب، كما في الدول الإسلامية، وذلك لكونه مرتبطاً بمرجعية إسلامية موضحة في القرآن، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأمور؛ من بينها النفقة التي يتحملها الإخوة الذكور". وأضافت الوزيرة أن اقتسام الإرث في المغرب محدد بآية قرآنية، لكنها قالت إن ما يروج من نقاشات حول إرث المرأة لنصف ما يرث الرجل غير صحيح. ورداً على سؤال قدمه سفير بلجيكا في الرباط، أوضحت الوزيرة أن هناك 34 حالة لاقتسام الإرث في الإسلام؛ ضمنها أربع ترث المرأة النصف، وحالات أخرى ترث أكثر من الرجل، وفي بعض الحالات ترث لوحدها دون الرجل أو بشكل متساو. وأشارت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في حكومة سعد الدين العثماني إلى أن ما يحدث في حالة تقسيم الإرث في أوروبا لا يحضر فيه العدل دائماً؛ لأن الأب كثيراً ما يترك الوصية لأحد أبنائه دون آخرين حسب رأيها، ورأت أن مسألة العدل في الإرث تحتاج إلى طرح جميع المقاربات الموجودة في العالم، معتبرةً أن "المرجعية الإسلامية تأتي بفلسفة فيها نوع من الإنصاف باعتبار العلاقة مع الهالك أو على اعتبار أن الإخوة الذكور لهم مسؤولية النفقة". ولفتت الحقاوي إلى أن المغرب يعرف حالات، في بعض المناطق القروية البعيدة، لا تسفيد فيه المرأة من أي حق من الإرث، وربطت ذلك بهيمنة ذكورية تسمح باقتسام الإرث وإقصاء المرأة، وقالت إن هذا أمر مرفوض وغير مقبول وتسعى الحكومة الحالية إلى محاربته وضمان استفادة المرأة من حقها الشرعي المتمثل في الإرث، وحقها في الاستفادة من عائدات أراضي الجموع.
