الحبس لمدون كان ينتقد السلطات المحلية في صفرو

أنهت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، بجلسة غرفتها الجنحية التلبسية، أول أمس الاثنين، الجولة الأولى للقضية التي هزت المدينة مؤخرا، عقب اعتقال "مدون" اتهمه عامل الإقليم، عبد الحق الحمداوي، بالإساءة والمس بهيبة رجل السلطة، حيث أدين بسنة حبسا نافذا.
وفي الدعوى المدنية التابعة، استجابت المحكمة لطلب دفاع عامل صفرو، الذي سبق له، بجلسة الاثنين ما قبل الماضي، أن التمس درهما رمزيا كتعويض مدني في مواجهة المتهم المعتقل، حيث أكد دفاع المسؤول الأول عن الإقليم، في مرافعته أمام المحكمة، أن لجوء رجال السلطة إلى طلب درهم رمزي، دليل على أنهم يريدون تحقيق الردع العام والخاص للمدون المتهم، جزاء له لما اقترفه من قذف وسب وإساءة رجال السلطة وهيبتهم، كما جاء في مرافعة المحامي، حسن الصبار، نيابة عن عامل صفرو.
وعلمت"أخبار اليوم" بأن دفاع عامل صفرو ووكيل الملك، وعلى الرغم من إدانة المدون المتهم بالعقوبة الأشد، التي ينص عليها الفصل 263 من القانون الجنائي، فإنهم قرروا الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، حيث يعولون على غرفة الجنح المستأنفة لرفع العقوبة المحكوم بها ابتدائيا على المتهم، خصوصا أنهم طالبوا في مرافعاتهم أمام المحكمة بتشديد العقوبة في حق المدون، الذي وجه له وكيل الملك تهما ثقيلة، تصل العقوبة الأشد في فصول المتابعة المنسوبة إليه إلى ثلاث سنوات، وحجتهم في ذلك المتابعة التي أقرتها النيابة العامة في حق المتهم، وتخص "التحريض على التمييز والكراهية ضد مهاجرين أفارقة بواسطة فيديو نشره المدون المعتقل، عقب إقدام ثلاثة كاميرونيين بقتل حارس "قيسارية" بفاس خلال الصيف الماضي، وهو ما رد عليه المتهم أمام المحكمة بأنه تفاعل مع موجة الغضب التي عبر فيها المغاربة كما قال، عن غضبهم ضد المهاجرين الأفارقة الذين يرتكبون جرائم خطيرة ضد المغاربة من سرقة واعتداءات وتحرش وغيرها، فيما عقب وكيل الملك على كلام المتهم، بأن ما قام به هو تحريض صريح على العنصرية والكراهية ضد مهاجرين أفارقة، مشددا على أن هناك مؤسسات تسهر على تطبيق القانون وحماية النظام العام، يقول ممثل النيابة العامة.
وكان المدون المدان بسنة نافذة، قد واجهته المحكمة بأشرطة الفيديو البالغ عددها 26 شريطا، سبق للمتهم أن نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهم عامل الإقليم بالوقوف وراء إحراق "سويقة لمقاصم" بوسط مدينة صفرو قبل رمضان الماضي لأجل إخلاء الفضاء من الباعة الجائلين، فيما همت باقي الأشرطة اتهامات بالفساد المالي والإداري وجهها المتهم لرجال السلطة والمنتخبين، من بينهم مدير ديوان العامل، ورئيس اللجنة الإقليمية لتتبع مشاريع التنمية البشرية، إضافة إلى مستشار جماعي من "حزب الكتاب" بصفته النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لصفرو، اتهمه المدون المعتقل بالتلاعب في صفقة عمومية، حيث اعترف الشاب القابع بالسجن في رده على هذه الأشرطة أمام المحكمة، بأنه كان ينقل تصريحات المواطنين المتضررين من تصرفات المسؤولين بصفرو تجاه تنمية المدينة، ونشر مطالب السكان في إطار محاربته للفساد كمدون بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يفاجأ بحسب تصريحاته باعتقاله لوحده بتهمة المس بهيبة رجال السلطة.