شركات المحروقات تتهرب من مد الحكومة بمعلومات حول أسعارها

مازال مشروع التطبيق الإلكتروني، الخاص بضبط أسعار المحروقات عند التوزيع بمحطات الوقود عبر مختلف تراب المملكة، متعثرا، وذلك بسبب ما سماه مصدر مطلع «تهرب» شركات المحروقات من مد الوزارة بالمعطيات المرتبطة بأسعار بيع وشراء المحرقات ومصدرها، وفقا لما كشفه مصدر للجريدة، والذي أبرز أن شركة واحدة فقط، من بين سبع شركات تستحوذ على قطاع المحروقات في المغرب، مدت الوزارة بالمعطيات المطلوبة.
التطبيق الذي تسهر على إعداده الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والذي سبق لحسن الداودي أن أكد أنه سيكون جاهزا في شهر شتنبر الماضي، سيعرض أثمان المحروقات بمختلف محطات الوقود بالمملكة، إذ يشتغل وفق تقنيات تحديد الموقع الجغرافي، كما سيعمل على ضبط أسعار المحروقات عند التوزيع بمحطات الوقود، حيث أفاد المصدر ذاته بأن المعطيات التي سيتم الحصول عليها ستبني عليها الوزارة الكيفية التي يمكن أن تمكن من توفير شروط المنافسة.
فضلا عن ذلك، قال مصدر الجريدة إن اللجنة الداخلية التي شكلها الداودي، والتي تتكون من خبراء الوزارة، لتحقق في أسعار المحروقات وهوامش الربح التي تجنيها شركات البيع والتوزيع، أوشكت على الانتهاء من المهام الموكلة إليها، مشيرا إلى أنه فور انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، المتوقع أن يكون جاهزا خلال شهر يناير المقبل، سيرفع الداودي التقرير إلى البرلمان للاطلاع عليه.