السفياني يدافع عن 7 سنوات من تدبير قطاع النظافة بشفشاون

دافع محمد السفياني، رئيس بلدية شفشاون، عن حصيلة سبع سنوات من تدبير قطاع النظافة بمدينته، والذي يعهد تسييره إلى شركة "تكميد" الإسبانية في إطار عقد شراكة للتدبير المفوض، منذ سنة 2010، معتبرا أن مدينة شفشاون استطاعت الحفاظ على ميزة "الصداقة مع البيئة"، وذلك بفضل الجهود المبذولة، على مستوى جمع النفايات المنزلية، وكنس الأزقة والشوارع.
وأضاف السفياني، خلال جوابه على أسئلة فعاليات المجتمع المدني، في لقاء تشاوري حول حصيلة وآفاق قطاع النظافة بالمدينة، مساء أمس الجمعة، أن جماعة شفشاون تتطلع لتحسين جودة الخدمة، في أفق التعاقد المقبل مع شركة جديدة للنظافة، والتي ستخلف شركة "تكميد" المنتهية مدة عقدها متم السنة الجارية.
وأبرز رئيس جماعة مدينة "مولاي علي بن راشد"، أن المجلس الجماعي الذي يترأسه للولاية الثانية على التوالي، تمكن من ترشيد نفقات قطاع تدبير النظافة، والذي استقر على مدى سبع سنوات، في غلاف مالي لم يتعد 950 مليون سنتيم سنويا، على الرغم من أن حجم النفايات المنزلية تضاعف مرتين، حيث انتقل من 22 طن سنة 2010، إلى 43 طن سنة 2017.
وتابع قائلا إن "صفقة قطاع النظافة في جماعة شفشاون، تكلف 23 بالمائة من إجمالي ميزانية الجماعة، وهو مبلغ متوازن، ولو لم يكن متوازن لن تكن وزارة الداخلية لتوافق عليه"، في حين يضيف المتحدث، أن هناك جماعات أصغر من شفشاون تستنزف ميزانية أكبر، كمدينة السعدية مثلا، والتي لا يتعدى عدد سكانها 5 آلاف نسمة، في حين أن مخصصات الاعتمادات المالية لقطاع النظافة، تصل إلى مليار و200 مليون سنتيم.
إلى ذلك؛ أكد رئيس جماعة شفشاون ردا على ملاحظات نشطاء المجتمع المدني، أن "الجماعة كانت تقوم بدور الرقابة والتتبع طيلة مدة التعاقد مع الشركة المفوضة، ولولا يقظة لجنة التتبع لكان قطاع النظافة في المدينة يعرف الفوضى، بيد أن واقع الحال يعكس النجاعة والفاعلية".
ولم يفت السفياني، التذكير بمشروع مستقبلي لتتثمين النفايات المنزلية، مشيرا إلى أن الجماعة تتطلع لدراسة إنجازه في إطار شراكة، ويتعلق الأمر بتعويض المطرح العمومي، بإحداث مركز للفرز والتثمين، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والطبيعة.
وكانت فعاليات المجتمع المدني دعت خلال اللقاء التشاوري، مجلس جماعة شفشاون باعتباره السلطة المفوضة، مراعاة بعض الإشكالات التي لم تتمكن الشركة المنتهية عقدها من تجاوزها، حيث طالبوا بإحاطة بعض الأماكن العمومية والمناطق السياحية عناية أكبر، فضلا عن ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لتحسين سلوك المواطنين.