بلغت الجزاءات والعقوبات المطبقة على الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة الدارالبيضاء (تكميد، سيتا البيضاء، سوجيدما) على مدى ثلاثة سنوات الأخيرة (منذ سنة 2010 إلى حدود شهر غشت 2012)، أزيد من 4 مليار سنتيم، وذلك بسبب مخالفات لمقتضيات منصوص عليها في دفتر التحملات، تتعلق أساسا بعدم القيام بجمع النفايات وكنس الشوارع، وبالاستثمارات المنصوص عليها في الآجال المحددة قانونا... ،علما أن الاتفاقية تلزم الجماعة الحضرية بفسخ العقدة المبرمة مع هذه الشركات، استنادا إلى البند الذي يخول ذلك في حالة تجاوز الغرامات مبلغ مليون درهم. وحسب تقرير حول حصيلة عمل اللجنة المكلفة بتتبع قطاع النظافة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، سجل حجم الغرامات خلال سنة 2012 ارتفاعا، بحيث بلغ في 8 أشهر فقط، مبلغا إجماليا قدره 18 مليون و 880 ألف درهم، كغرامات جزائية موزعة بين شركة "تكميد" بأزيد من 619 مليون سنتيم، وشركة "سيتا البيضاء" بحوالي 651 مليون سنتيم، وشركة "سوجيدما" بما مقداره 626 مليون سنتيم. فيما تم تغريم الشركات الثلاثة التي تشغل 5 آلاف و175 عاملا (1918عمال الجماعة و3 آلاف و257عمال خواص) حوالي 2 مليار سنتيم خلال سنتي 2010-2011، وكشفت وثيقة حول النظافة بالمدينة أن مبالغ هذه العقوبات المطبقة تتوزع على شركات "سيجيدما" ب 7.28 مليون درهم، و"سيطا" ب 5.43 مليون درهم، و"تكميد" ب 7.80 مليون درهم. هذا، وقد استنزفت الخدمات التي قدمتها شركات النظافة (يقدر أسطولها المستعمل ب 450 شاحنة وآلية) من خزينة الجماعة على مدى 9 سنوات من التدبير المفوض للقطاع، مبلغا إجماليا يقدر ب 2 مليار و905 مليون و785 ألف و875 درهم. مقابل جمع هذه الشركات لمتوسط كميات نفايات تبلغ 86 طن شهريا(36 طن ل "تكميد"، و 29 طن ل "سيتا البيضاء"، و 21 طن ل "سوجيدما"). وسجلت المستحقات المؤداة لهذه الشركات برسم سنة 2012– حسب التقرير - ارتفاعا مهولا، بلغ 52 مليار و100 مليون سنتيم، مقارنة مع سنة 2011 حيث بلغت المستحقات 39 مليار سنتيم، أي بفارق 13 مليار و100 سنتيم. في الوقت الذي بلغ حجم الاستثمارات التي التزمت بها إلى حدود سنة 2010، مبلغ 11 مليار و400 مليون سنتيم فقط، وهمت شراء 145 آلية، وإعادة إصلاح 127 شاحنة أخرى، وشراء 7 آلاف حاوية كبيرة، و800 قمامة صغيرة، و270 صندوق حديدي. وخلص التقرير إلى أن الشركات الثلاثة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالدارالبيضاء، لا تلتزم ببنود العقدة ودفتر التحملات، كما أن السلطة المفوضة لم تقم بمراجعة العقدة كل سنتين كما هو منصوص عليه. من جهة أخرى، سجل التقرير أن كميات النفايات المعالجة بالمطرح العمومي مديونة التي تسيرها شركة مغربية أمريكية "أكميد كزا"، تبلغ 3000 طن يوميا قادمة من جماعة الدارالبيضاء والجماعات المجاورة والشركات الخاصة. فيما لم تستطع هذه الشركة التي تستغل المطرح منذ سنة 2008 وذلك على مدى 18 سنة، التخلص من السيول الجارفة المتسربة من المطرح إلى الأراضي الفلاحية المجاورة، والتي تسببت موادها العضوية في إحراقها وتحويلها إلى مستنقعات كريهة، دون أدنى اكتراث من قبل مسؤولي الشركة الأمريكية، التي عملت على تهييء الواجهة الأمامية للمزبلة المقابلة للطريق الرئيسية، لإعطاء الانطباع على أنها ماضية في اتجاه إنجاح مشروعها المتمثل في إعادة تأهيل وترميم المطرح العمومي. كما سجل التقرير عدم التزام الشركة بالمدة المحددة في سنتين لإغلاق المطرح والانتقال إلى المطرح الجديد الذي لا يزال يعرف مشاكل عقارية. وأوصت اللجنة المكلفة بتتبع قطاع النظافة التي انبثقت عن ميثاق الشرف الموقع بين مكونات المجلس في شهر يناير الماضي، لإنهاء حالة العجز والشلل الذي كانت تعرفه مدينة الدارالبيضاء لأكثر من سنة، (أوصت حسب التقرير) بضرورة القيام بافتحاص شامل لقطاع النظافة، وكذا بافتحاص تقني ومالي للمطرح العمومي مديونة، كما طالبت اللجنة التي عهد إليها بمدارسة واقع النظافة بالمدينة وسبل تجاوز الأزمة، بتفعيل آلية المراقبة والمحاسبة، مشددة على أن قطاع النظافة لا يجب أن يسلم إلى من لا شغل لهم سوى الربح والثروة دون مراقبة ومتابعة، وبينما طالبت من جهة أخرى على توفير وسائل العمل، أوصت بفرض عقوبات زجرية على ملوثي الشارع العام. وخلصت اللجنة إلى طرح حلين رأتهما كفيلين بتحسين جودة قطاع النظافة خاصة فيما يتعلق بالشق الإجرائي والعملي، وهما مراجعة عقد الشركات المفوض لها تدبير القطاع قبل متم هذه السنة، أو فسخها خاصة وأن الشركات المعنية أصبح عدم التزامها ببنود العقدة مكشوفا. يذكر أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، كان قد منح بموجب صفقة التدبير المفوض مع شركات النظافة (مدة العقد 10 سنوات تنتهي سنة 2014)آليات حدد ثمنها في 12 مليار درهم ، ومكنها من 400 عامل بمجموع أجور سنوية تبلغ 12 مليار، مقابل دفع الشركات لمبلغ 16 مليار سنويا للمجلس.
