رسالة اعمارة توقف مؤقتا إضراب الأساتذة الأطباء بمراكش

رسالة من فقرتين للوزير عبدالقادر اعمارة أنهت، مؤقتا، الصراع الدائر حول العمل في القطاع الخاص بين هيئة الأطباء بمراكش ونقابة الأساتذة الأطباء، الذين أوقفوا إضرابهم الذي شلّ جميع المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" لأسبوعين متتاليين.
وزير الصحة بالنيابة دعا في رسالته، الموجهة لرئيس الهيئة الوطنية للأطباء ومجالسها الجهوية، لتفعيل الاتفاقية الموقعة، بتاريخ 7 شتنبر من سنة 2015، بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، والهيئة الوطنية للأطباء، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتي تنظم ما يسمى ب"الوقت الكامل المعدل"، الذي يسمح للأساتذة الأطباء بالعمل لدى المصحات الخاصة، محددة السقف الزمني في النصف الثاني من كل يومين في الأسبوع بمصحة واحدة.
اعمارة حسم النزاع لصالح النقابة، فيما يخص الجهة المخولة بتأديب الأطباء المخالفين، حين ذكّر بأن الاتفاقية توكل صلاحية التتبع والمراقبة للجان المحدثة على صعيد كل مركز استشفائي، المكونة من مدير المستشفى الجامعي، وعميد كلية الطب والصيدلة، ورئيس اللجنة الجهوية لهيئة الأطباء، مهيبا بهيئة الأطباء إحالة كل الملفات التأديبية على اللجان المذكورة، في انتظار إصدار نص قانوني "مكرس لممارسة الوقت الكامل المعدل بمشاركة كافة الأطراف المعنية"، في الوقت الذي سبق لهيئة الأطباء أن أحالت طبيبا على اللجنة التأديبية التابعة إليها، على خلفية تقرير صادر عن لجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة، أكد بأنهم ضبطوا يزاولون العمل بإحدى المصحات الطبية الخاصة خارج القانون، لعدم توفرهم على تراخيص للمزاولة بهذه المصحة.
الدكتور سعيد مشراوي، عضو المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بمراكش، اعتبر بأن الرسالة لا يمكنها أن تحل محل النصوص القانونية، موضحا بأن القانون رقم 131-13 المنظم لمهنة الطب يمنع على الأطباء الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص.
وأضاف مشراوي بأن الهيئة لا تحتكم إلى رسالة الوزير، وإنما للنصوص القانونية، وعلى رأسها القانون المنظم للمهنة، وللقانون الداخلي للهيئة والقرارات المتخذة من طرف مجلسها الوطني، مشيرا إلى أن مجلس هيئة مراكش تلقى 40 طلبا للعمل بالمصحات الخاصة، في إطار الوقت الكامل المعدل، وقد تم رفضها لخرقها للقانون رقم 131 13.
من جهته، أكد مصدر إداري بأن رسالة الوزير أبقت على الأمور على ما هي عليه، دون أن تحل المشكل، الذي يعتقد بأنه لن يتم سوى بإصدار نص قانوني ينظم العملية، مضيفا بأن اعمارة حاول حفظ ماء وجه الأساتذة الأطباء، الذين اعتبر المصدر نفسه بأن إضرابهم وصل إلى الباب المسدود، بعدما بدأ الرأي العام الوطني يطلع على حقائق ا