البيجيدي يبحث عن وصفة تمكنه من طي صفحة بنكيران

رغم انعقاد المؤتمر الوطني قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وخروج الأمين العام السابق عبدالإله بنكيران من المشهد ورفضه الاحتفاظ بأية مسؤولية في قيادة الحزب؛ مازال حزب العدالة والتنمية يبحث عن وصفة تمكّنه من تطبيع وضعيته التنظيمية والسياسية.
البيان الأخير الذي أصدرته الأمانة العامة للحزب يوم الجمعة الماضي، قال إن الأمين العام الجديد سعد الدين العثماني، ذكّر بالاستحقاقات والالتزامات المطروحة على الحزب "في هذه المرحلة التأسيسية لهذه الولاية الجديدة للأمانة العامة". هذه العبارة أثارت الكثير من الجدل والنقاشات، حيث قرأ فيها بعض أعضاء الحزب إعلانا عن القطيعة مع عهد بنكيران والمسار الإصلاحي الذي كان يجسّده.
بيان الأمانة العامة أوضح أن العثماني أكد في المقابل "على مسؤولية الحزب اليوم في مسيرة الإصلاح بتعاون مع مختلف حلفائه، وعلى أن العمل الحكومي يسير بطريقة إيجابية ومنتجة، ومنوها بالعمل التواصلي الذي يعرف بمنجزاتها وأوراشها المفتوحة".
ردود الفعل الغاضبة والمستاءة من عبارة "المرحلة التأسيسية لهذه الولاية الجديدة للأمانة العامة"، اعتبرها مصدر من القيادة الجديد للحزب مبالغ فيها وغير مبنية على أساس. مصدر آخر قال ل"أاليوم24" إن ما تبيّن من خلال الاجتماعات التي عقدتها الأمانة العامة بعد مؤتمر الشهر الماضي، "هو أننا نشتغل في إطار الاستمرارية، إذ لا يعقل أن يتخلى الحزب عن اختياراته السياسية بمجرد تغيير الأشخاص".
وأوضح المصدر نفسه أن المقصود بالمرحلة التأسيسية للولاية الجديدة، "هو أن لكل شخص طريقته وأسلوبه الخاص في العمل والتدبير. فعبدالإله بنكيران مثلا، كان يشتغل بجدول أعمال مفتوح، حيث لا تكون هناك مواضيع مدرجة سلفا، ونقوم بمناقشة كل شيء واتخاذ المواقف المناسبة، بينما تترك المسائل التنظيمية والدقيقة للإدارة العامة الحزب. أما سعد الدين العثماني فيفضل عقد اجتماعات الأمانة العامة بناء على جدول أعمال محدد بشكل مسبق، يتضمن مواضيع سياسية وتقارير الهيئات، وكل لقاء يرتّب التزامات وتكليفات للأعضاء. وبالتالي، فالمقصود هو التأسيس للجانب الشكلي وليس السياسي". وذهب المصدر نفسه إلى أن العثماني ذاته قاطع أحد أعضاء الأمانة العامة في أحد اجتماعاتها، وطلب منه عدم استعمال عبارة "الأمين العام السابق" للإشارة إلى بنكيران، والاكتفاء بعبارة "الأمين العام" لكون المؤسسات في نظره دائمة ولا مجال للقطيعة في عملها.
مصادر الموقع من قيادة حزب المصباح، اتفقت على تأكيد غياب رؤية سياسية واضحة لدى الحزب بعد المؤتمر، وهو ما تحاول تجاوزه بتنظيم ما سُمي بالحوار الوطني المرتقب انطلاقه قريبا. "المفروض أن تكون لدينا أرضية سياسية نتوافق عليها، ونلزم بها الأمين العام بغض النظر عن الشخص الذي يتولى هذه المهمة"، يقول مصدر قيادي في المصباح، مضيفا أن الوثيقة السياسية التي قدّمت للمؤتمر الوطني للأخير "هي بصراحة لا تتضمن رؤية أو أرضية سياسية حقيقية، حيث كان الهاجس وقتها هو إرضاء الجميع، وبالتالي قالت كل شيء ولم تقل شيئا، أي كما نقول غير سكّتنا بها بعضياتنا". وعن الخطوات العملية لإطلاق الحوار الوطني ووضع أرضية سياسية واضحة للحزب، قال مصدر قيادي إن الاجتماع السابق للأمانة العامة قرّر تشكيل لجنة يقودها نائب الأمين العام، سليمان العمراني، ستتولى وضع الإطار المنهجي لهذا الحوار وعرضه على الأمين العام. "حينها سوف تشكل لجنة جديدة هي التي ستتولى الإشراف على الحوار الوطني، على أساس المنهجية الشكلية التي ستقررها الأمانة العامة".
في انتظار انطلاق هذا الحوار الوطني الداخلي للحزب الذي يقود الحكومة، خرج أحد أبرز الأصوات المعارضة لما أسفر عنه المؤتمر الأخير، وهو عضو الأمانة العامة السابقة عبدالعلي حامي الدين، ليقول إنه مستهدف من طرف بعض الجهات بسبب حركيته السياسية والنضالية. حامي الدين قال في حوار مصور مع قناة "أوريزون تيفي"، إن أبزر حدث ميّز سنة 2017، هو إعفاء عبدالإله بنكيران من رئاسة الحكومة بعد ستة أشهر من "البلوكاج"، وعدم تمكينه من تشكيل حكومته بناء على نتائج انتخابات 7 أكتوبر "في ظروف الجميع على علم بها، ولا شك أن هذا الإعفاء خلّف تداعيات سواء على مستوى حزب العدالة والتنمية، أو على مستوى المواطنين والمواطنات بشكل عام".
حامي الدين قال إنه ورغم كل ما حصل، فإن "حزب العدالة والتنمية عبر عن حيوية استثنائية وعن قدرة على التفاعل مع مختلف المستجدات التي تتفاعل داخل الحياة السياسية". وأضاف حامي الدين أن الرجة التي أصابت الحزب بعد إعفاء بنكيران لم تكن سهلة، "حيث حاول الحزب أن يمتصها عبر التفاعل الإيجابي مع بلاغ الديوان الملكي بتعيين شخصية ثانية من الحزب، لكن المفاجأة كانت هي استمرار الشروط التعجيزية التي سبق للحزب أن قرر في بلاغ شهير يوم 16 مارس، أنه لن يكون معنيا بالحكومة في حال استمرارها". القيادي البارز في صفوف حزب المصباح، قال إنه لأول مرة يسمع أن الحزب كنا مطالبا بإشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، "ودستوريا لا أعرف من هي الجهة التي يمكن أن تفرض على رئيس الحكومة مشاركة حزب ما، رغم أنه لم يكن في دائرة الأحزاب التي يرشحها للمشاركة، وإذا ثبت ذلك، فمعناه أننا لسنا بصدد عملية سياسية طبيعية، وإنما أمام رئيس الحكومة يمكن أن تشارك معه جهات أخرى في اختيار الأحزاب التي تساهم معه في بناء الحكومة".