بيجيدي "ما بعد بنكيران" ينهي تجديد جلده في منتصف 2018″

في لقائها الثاني منذ المؤتمر الأخير، الذي انتخب سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس بالرباط، فتح ملف الاستحقاقات التنظيمية داخل الحزب، وعلى مستوى بنياته الموازية (الشباب، النساء..)، بالدعوة إلى تسريع المؤتمرات الجهوية والإقليمية والمحلية، والمضي نحو التجديد الشامل في البنية القيادية الحزب.
أمانة الحزب، التي انعقدت برئاسة العثماني، اتفقت على ضرورة عقد اللجنة الوطنية للحزب يومي 6 و7 يناير المقبل، من أجل تطوير البرنامج السنوي، والميزانية العامة للحزب لسنة 2018، واللذين تعدهما الإدارة العامة للحزب وتصادق عليهما الأمانة العامة قبل إحالتهما على المجلس الوطني. وقررت الأمانة العامة إشراك اللجنة الوطنية، التي تتكون من الكتاب الجهويين للحزب وأعضاء الإدارة العامة ويترأسها الأمين العام، في النقاش حول إعداد البرنامج السنوي والميزانية، على أن تتدارس، أيضا، التعديلات الممكنة على النظام الداخلي، الذي يختص المجلس الوطني بتعديله.
ولم تحسم الأمانة العامة في موعد محدد لدورة المجلس الوطني، بسبب غياب إدريس الأزمي الإدريسي عن الاجتماع، غير أنها اتفقت مبدئيا على أن يكون في نهاية يناير المقبل، وهو الموعد الذي يفترض أن يكون الأزمي قد أنهى داخله تشكيل الفريق، الذي سيشتغل معه في مكتب المجلس الوطني، وأيضا على مستوى اللجان الدائمة بداخله.
وحددت الأمانة العامة موعد فبراير المقبل من أجل الشروع في عقد المؤتمرات الجهوية للحزب، ثم المؤتمرات الإقليمية، وأخيرا المؤتمرات المحلية، وذلك بالتزامن مع مؤتمرات الهيئات الموازية، التي حددت خمسة منها وهي: الشبيبة، ومنظمة النساء، والمحامون، والأطباء، والصيادلة، موعدا لمؤتمراتها وستكون قبل يونيو 2018.
وقال قيادي بارز في الحزب "نتوقع أن نصل إلى يونيو المقبل، وقد أنجزنا كل الاستحقاقات التنظيمية التي تنتظرنا بعد المؤتمر"، وأضاف أن "كل الهيئات استكملت ولايتها القانونية، المحددة في أربع سنوات، وستعقد مؤتمراتها في الأجل القانوني المحدد".
ومن شأن المؤتمرات المقبلة داخل حزب العدالة والتنمية أن تزيد في وضوح الرؤية، على مستوى تمثيلية التوجهين اللذين تنافسا قبل، وخلال المؤتمر الأخير للحزب، بين ما سمّي بأنصار الولاية الثالثة للأمين العام السابق، عبدالإله بنكيران، ممن يدعون إلى استمرار الحزب في خط المواجهة مع ما يسمى ب"التحكم"، وأنصار حكومة العثماني، ممن يدعون إلى التهدئة وتجنب الصدام والصراع الحاد مع المنافسين.
ويراهن كل منهما على تقوية نفوذه داخل هيئات الحزب التنفيذية، وفي الهيئات الموازية كذلك. وبخصوص موضوع الحوار الوطني، الذي تقرر تنظيمه داخل الحزب في أول اجتماع للأمانة العامة برئاسة العثماني الأسبوع الماضي، تقررت مناقشة ورقة منهجية كان قد أعدها نائب الأمين العام سليمان العمراني، الذي تغيّب عن الاجتماع بسبب مشاركته ممثلا عن الحزب في مؤتمر حزب التواصل الموريتاني.
وحددت الأمانة العامة موعدا لانطلاق الحوار الوطني الداخلي في نهاية يناير، وبالضبط مباشرة بعد الدورة العادية المرتقبة للمجلس الوطني، الذي سُتعرض عليه أرضية الحوار ومنهجيته للمصادقة، ويتوقع أن تشكل الأمانة العامة لجنة من بين أعضائها ومن خارجها للإشراف على هذا الحوار، الذي سيكون على شكل ندوات داخلية، ومهمته بلورة أطروحة سياسة جديدة للحزب.
وتوقفت الأمانة العامة عند المضايقات التي يتعرض لها القيادي بالحزب، عبدالعلي حامي الدين، في ملف "آيت الجيد" الذي نطق فيه القضاء بكلمته الأخيرة، واعتبرت الأمانة العامة أن الحملة الإعلامية الممنهجة ضده "لا يمكن السكوت عنها"، وأعلنت أن "الأمانة العامة كلها حامي الدين".
وفي بلاغ لها، قالت الأمانة العامة إنها "تعتبر أن الجهات التي تثير تلك الاتهامات المفبركة إنما تهدف الإساءة له وللهيئة السياسية التي ينتمي إليها، فهي تعبر عن تضامنها التام مع الأخ حامي الدين، وعن دعمها له سياسيا وقانونيا وإعلاميا".