300 حافلة لنقل المستخدمين تعمل بدون رخصة في طنجة

كشف محمد النادي البقالي، رئيس جمعية الوحدة لأرباب حافلات نقل المستخدمين بطنجة، التي تأسست يوم الأحد الماضي، إثر اندماج جمعيتين في إطار مدني موحد، عن معطيات خطيرة بخصوص وضعية قطاع النقل الجماعي للأشخاص في عاصمة البوغاز، والذي يثير جدلا متزايدا في أوساط المواطنين، بسبب شيوع الفوضى، وتسببه في حوادث سير متكررة، بعضها تتسبب في جرحى وقتلى، إلى درجة أن سكان المدينة أصبحوا ينعتون هذه الوسائل ب "حافلات الموت".
وقال البقالي في حديث له مع "اليوم24″، أول أمس الأربعاء، إن تأسيس مكتب مسير موحد بين الجمعيتين، رسالة ندق من خلالها جرس الإنذار للسلطات الحكومية والجهات المسؤولة، وذلك بسبب ولوج أشخاص بعيدين عن ميدان النقل، للاستثمار في القطاع بطرق غير سليمة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود أطباء وموظفين إداريين ومهاجرين في الخارج، اقتنوا بضع مركبات وقاموا بتفويتها لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال لتسييرها، وهكذا أصبحنا أمام أزيد من 300 حافلة تشتغل في "النوار".
وشخص النادي موضحا العوامل والأسباب التي وصلت بالقطاع إلى ما هو عليه، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى مركبات النقل السري، هناك حوالي 150 حافلة تجول في شوارع مدينة طنجة، تزاول رحلاتها اليومية رغم انتهاء أجل رخص الاستغلال التي تتجدد كل عامين، وذلك بسبب عجز أصحاب هذه الشركات عن تأدية التزاماتهم الضريبية، وسداد الديون العالقة بذمتهم من متأخرات مبالغ شراء هذه المركبات.
ونتيجة لهذا الوضع، يردف المتحدث؛ "اضطر أصحاب هذه الشركات إلى تخفيض أسعار الخدمة إلى مستويات مخلة بمبدأ المنافسة الشريفة"، كما أدى إلى مشاكل أخرى مترتبة عنها، أبرزها؛ "تماطل الأطراف المتعاقدة مع شركات وسائل نقل مستخدمي المناطق الصناعية، في تأدية الواجبات الشهرية، وتعريضهم للابتزاز ما بين القبول بالوضع، أو المناداة على وسائل نقل أخرى".
من ناحية أخرى، انتقد البقالي بشدة تماطل الجهات المسؤولة والسلطات الوصية، عدم تفعيل توصيات اليوم الدراسي الذي انعقد في مارس عام 2012، حول موضوع "نقل المستخدمين.. إكراهات وآفاق"، معبرا عن خيبة أمله لكون تلك التوصيات ظلت وعودا دون تنفيذ، وقولا دون عمل، ما أدى إلى تراكم الإشكالات وصلت حد الاستهتار بالقوانين المنظمة للسير والجولان، ما يهدد أرواح المواطنين مستعملي الطريق، وسلامة الراكبين المستقلين لهذه الوسائل في تنقلاتهم.
إضافة إلى ذلك، انتقد رئيس جمعية الوحدة لأرباب نقل المستخدمين، عدم تقيد الجهات المختصة بالبند الذي يتحدث في دفتر التحملات عن شرط المهنية، داعيا الوزارة الوصية على قطاع النقل، إلى التدقيق في مواصفات طالبي الحصول على رخص استغلال هذا الصنف من النقل، واشتراط على الأقل تكوينهم في مجال النقل واللوجستيك، درءا لكل خلط يسيء إلى القطاع ويساهم في تشويه صورته، كما هو حاصل في مدينة طنجة.
وكانت توصيات اليوم الدراسي المذكور، دعت إلى محاربة النقل السري والعشوائي، وإحداث مداخل طرقية إضافية في المنطقة الحرة، والمنطقة الصناعية اكزناية، ومراجعة خريطة السير والجولان، تجنبا لوقوع الحوادث والاكتظاظ في وسط المدينة، إضافة إلى تعزيز نظام الدوريات الأمنية في ساعة دخول وخروج العمال، وإبعاد نقاط السد القضائي إلى ما بعد مدار المنطقة الصناعية الحرة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع نقل المستخدمين والعمال في مدينة طنجة، والذي يتوفر أسطوله على حوالي 2500 حافلة "ميني باص"، يستثمر سنويا حسب الإحصائيات الأخيرة، 120 مليار سنتيم، كما أنه يوفر أكثر من 4 آلاف منصب شغل بشكل قار، ما بين السائقين والمراقبين، ويؤمن التنقل لأزيد من 300 عامل ومستخدم في المناطق الصناعية لعاصمة البوغاز.