مستوردين يحذرون من خطورة "تضريب" المنسوجات التركية ويتنبؤون بكساد اقتصادي

بعد اتخاذ الحكومة لقرار تضريب بالمنسوجات والملابس التركية، دق مستوردون ناقوس الخطر، منذرين من كساد اقتصادي، واحتقان اجتماعي وسط المتضررين من القرار، من الباعة والمستهلكين.
وأضاف المستوردون المغاربة، في رسالة وجهوها لمسؤولين حكوميين، أن التعامل المباشر للتجار المغاربة مع إدارة الجمارك يؤدي أحيانا إلى استخلاصها لضريبة على القيمة المضافة، بأسعار مرجعية تصل أحيانا إلى 300 في المائة من قيمة البضاعة حماية للاقتصاد الوطني، ما أدى إلى إنعاش خزينة الدولة.
وأضاف المستوردون في ذات الرسالة، أن منتوجاتهم الآتية من تركيا تخضع لمراقبة جودة من طرف موظفي وزارة الصناعة، عبر بعث عينات تصل أحيانا إلى 10 قطع إلى المختبرات للتأكد من جودتها، مشيرين إلى أن هذا السوق التركي، فتح الباب أمام فئة عريضة من المغاربة للولوج لسلع بجودة عالية مقابل أسعار معقولة، مقارنة مع السلع الصينية التي لا تتوفر فيها الجودة وتشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة بسبب عدم خضوعها للمراقبة، بحكم دخولها إلى السوق المغربية عبر خطوط التهريب.
ويحذر المصدر ذاته من احتقان بين المغاربة، جراء فقدان عدد كبير منهم لمناصب الشغل، التي كانت مرتبطة باستيراد الملابس والمنسوجات التركية، كما سيخلف القرار كسادا تجاريا، سيضطر معه أصحاب المحلات تسريح عدد كبير من العمال، وإغلاق محلاتهم.
واعتبر المستوردين في رسالتهم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة استعملت في اتخاذها لهذا القرار مطية الدفاع على مصالح الاقتصاد الوطني، لتمرير قرار يهدف إلى مراكمة الثروة في جيوب من يدعون بأنهم مصنعين، في ضرب صارخ لمصالح المواطنين البسطاء الذين وجدوا في المنتوجات التركية الجودة مقابل الثمن المناسب.